أفاد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام الذي يدبره الصندوق سجل فائضا سنة 2014 بلغ 724 مليون درهم، مقابل 729 مليون درهم سنة 2013، «مما يعكس الوضعية المالية السليمة للصندوق.
وأوضح الصندوق، في بلاغ أصدره في أعقاب عقد مجلسه الإداري مؤخرا دورته العادية السادسة عشرة أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري بالقطاع العام بلغ 03 ملايين و 29 ألفا و 803 أشخاص في 31 دجنبر 2014، في مقابل مليونين و 982 ألف و 304 شخص سنة 2013.
وأضاف أن عدد المؤمنين خلال نفس الفترة انتقل من مليون و 227 ألف و 518 شخص إلى مليون و 254 ألف و 192 شخص.
وذكر أن الاشتراكات المحصلة سنة 2014 بلغت ما مجموعه 628 ر 4 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة مع سنة 2013.
وأضاف البلاغ، أن أداءاته ارتفعت في المقابل بنسبة 17 في المائة خلال الفترة نفسها، مبرزا أنها بلغت 097 ر 4 مليارات درهم.
وأفاد البلاغ أن مصاريف التدبير تتجاوز 06 في المائة في مقابل 9,4 في المائة التي حددتها النصوص القانونية، موضحا أن هذا الأداء «يعكس سياسة ترشيد النفقات».
وأبرز البلاغ مصادقة المجلس الإداري على القوائم التركيبية لسنة 2014 والتي تميزت بمصادقة المفتحص الخارجي على حسابات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي دون تسجيل أي تحفظ، «وذلك لأول مرة في تاريخ المؤسسة».
وتعد هذه المصادقة، بحسب المصدر ذاته، ثمرة ضبط الاشتراكات وتدبير حقوق المؤمنين والخدمات وتطور المراقبة الداخلية، كما أنها نتيجة تعبئة الموارد البشرية للصندوق والتعاضديات التي نوه المجلس الإداري بمجهوداتها، لإنجاح هذا المشروع.
وأوضح مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه بالرغم من الوضعية المالية السليمة للصندوق حاليا، فإن ارتفاع التعويض عن الخدمات واستقرار الاشتراكات أصبح يؤثر على النتيجة التقنية للصندوق التي انتقلت من 551 مليون درهم سنة 2012 إلى 364 مليون درهم سنة 2014، مسجلة انخفاضا بنسبة 34 في المائة.