والمكتب إذ يعلن استنكاره لتوقيف أجور الأساتذة والأستاذات، والإداريين والإداريات، والمساعدين التقنيين والمساعدات الذين أجبروا على الاستمرار في ممارسة مهامهم رغم بلوغهم سن التقاعد ولم تصرف لهم معاشاتهم، يطالب الوزارة بالتعجيل بحل المشكل ووضع حد لهذا العبث الإداري الذي يمس بكرامة نساء ورجال التعليم.
كما يعلن المكتب استنكاره وإدانته تنامي الاعتداءات على نساء ورجال التعليم بالإقليم وآخرها ما حدث بجماعتي التمسية والقليعة أمام صمت المسؤولين وعدم قيامهم بالإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الاعتداءات. لذلك يطالب المكتب المسؤولين بتفعيل الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، ويعلن تضامنه المطلق مع الأساتذة والأستاذات ضحايا هذه الأعمال الاجرامية.
كما يندد المكتب ويستنكر التجاهل الذي تعاملت به الإدارة المركزية للوزارة والأكاديمية الجهوية مع الوضع المتردي بنيابة إنزكان أيت ملول، وإصرار الوزارة على التمديد للنائب الذي تجاوز سن التقاعد رغم فشله الواضح في تدبير عدد من الملفات التعليمية بالإقليم (مشكل توقف النظافة والحراسة بالمؤسسات التعليمية -إلى يومنا هذا- مشكل ثانوية عمر بن الخطاب التي أهدرت بها ملايين الدراهم دون أن ترى النور...)؛ مما شجعه على التمادي في غطرسته بشكل مرضي هستيري للانتقام من مناضلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومنخرطيها (مدير إعدادية علال الفاسي وأستاذ بثانوية محمد البقالي وغيرهم) كاشفا بذلك عن العقلية المخزنية الانتقامية التي يحاول إخفاءها.
ويؤكد المكتب أن مظاهر الفساد ما زالت مستشرية بهذه النيابة، وهذه بعض تجلياتها:
+ عدم التحاق الأستاذة الوافدة من نيابة تيزنيت منذ شهر نونبر 2014، في إطار حركة مشبوهة، بقسمها بإعدادية الأطلس لحدود اليوم، في الوقت الذي تم الاحتفاظ في نفس المؤسسة بأستاذة التعليم الابتدائي التابعة لمدرسة العوينة بجماعة القليعة التي تعرف خصاصا كبيرا يتم تغطيته بأساتذة وأستاذات من جماعات الدشيرة وإنزكان وايت ملول.
+ التستر على أستاذ التعليم الابتدائي بمدرسة ابن تومرت بأيت ملول وإرباك البنية التربوية للمؤسسة للتغطية على غيابه المستمر دون اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه؛ مما شجعه على التمادي في تهاونه على حساب إحدى زميلاته التي تُرغم على حل مشكل غيابه الدائم.
+ إسناد بعض السكنيات خارج القانون، كما تجري محاولات للقيام بإصلاحات بأحد المساكن خارج القانون لتعويض سكن وظيفي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الذي مازال يستولي عليه المسؤول الأول عن النيابة.
+ استمرار الزبونية في التكليفات: تكليف أساتذة عدة مرات بأبعد المناطق بالنيابة في حين يتمتع المحظوظون بتكليفات صورية لا تتعدى بضعة أيام.
ويؤكد المكتب للنائب أن محاولاته البئيسة لتلميع صورته بتوظيف بعض المتطفلين على حقل الصحافة، أو الاجتماعات الصورية مع النقابات، والبلاغات المغلوطة التي تعمم على المؤسسات التعليمية، كل هذا لن يفلح في تغليط الرأي العام التعليمي الذي أجبره على التراجع عن الإجراء غير القانوني بخصوص الحق في الاستفادة من الرخص لأسباب مرضية.
أمام هذا الوضع المتردي بالنيابة، وتجاهل الوزارة والأكاديمية، وإصرار النائب –المتقاعد- على سلوك الأساليب الانتقامية الحقيرة، سينفذ المكتب اعتصاما بمقر النيابة يوم الأربعاء 15 أبريل 2015، لذا يهيب المكتب بكافة نساء ورجال التعليم إلى دعم هذه المحطة بالحضور وتوقيع العريضة الاحتجاجية التي ستعمم على المؤسسات التعليمية.
ويخبر المكتب كافة نساء ورجال التعليم أنه سيعلن لاحقا عن تاريخ المسيرة الاحتجاجية التي سينفذها في حال استمرار تجاهل الوزارة والأكاديمية للوضع المتردي بالنيابة.
عن المكتب الإقليمي