1. المجلس الإقليمي الذي يترأسه السيد النائب الإقليمي له صفة استشارية ويجتمع مرة في السنة أما التسيير والتدبير فهو موكول للمكتب المحلي المنتخب والجمعية لها استقلاليتها ومساطرها التنظيمية ،
2. النائب الإقليمي رئيس المجلس الإقليمي وحين توصله بشكاية من أحد أعضاء المكتب بتاريخ 09 يونيو 2014 ، قام باستدعاء المكتب المحلي لطلب توضيحات وتم عقد اجتماع يوم السبت 14 يونيو 2014،
3. بتاريخ 17 يونيو 2014، طالب النائب الإقليمي بإيفاد لجنة لافتحاص مجالات التدبير الإداري والمالي للمؤسسة وهو ما تم بالفعل، حيث قام المكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الإجتماعية بإيفاد لجنة يوم الجمعة 05 شتنبر 2014 ولا زلنا ننتظر التوصل بنتائج الإفتحاص،
4. فيما يخص تكليف أحد أعضاء المكتب بمهام إدارية بمؤسسة تعليمية، فالنيابة الإقليمية قامت بواجبها فيما يتعلق بالتتبع الإداري للموظفين العاملين بالمؤسسة ، وحيث أن المعني بالأمر لم يعد عضوا بالمكتب الوطني ولا يتوفر على تفرغ، فقد كان لزاما تسوية وضعيته الإدارية بتكليفه حسب الحاجيات .
ختاما ، نؤكد للرأي العام المحلي والوطني، الحرص الشديد للنيابة الإقليمية على تطبيق القوانين والمساطر الجاري بها العمل دون تشويش ودون تجاوز للاختصاصات الموكولة إليها.