فيما اعتبر البعض منهم ان انتشار الوحدات المدرسية بالعالم القروي بالإقليم والتي ذهبت ضحية للمزايدات الانتخابية والسياسية، اصبحت تشكل عائقا كبيرا للحد من انتشار الهدر المدرسي، لاسيما وأن معظمها لا يتوفر على أدنى شروط العمل، بفعل ضعف بنيتها التحتية وغياب المرافق الصحية ناهيك عن التدريس بالأقسام المشتركة، داعيا إلى إعادة الإعتبار للمدرسة العمومية، من خلال العمل على تسريع وثيرة تعميم مشروع المدارس الجماعاتية.
كما تطرقت أستاذة للتعليم الابتدائي خلال مداخلتها، إلى العمل على تقليص ساعات العمل، وإعادة النظر في الخريطة المدرسية التي أنتجت جيلا من التلاميذ بدون مستوى تعليمي نتيجة نهج الجهات المعنية لسياسة "التنجيح".
هذا واستنكر "مصطفى الرجالي " فاعل سياسي، ما وصفها ب"سياسة الترقيع" التي تنهجها الوزارة الوصية، والتي عمدت إلى تمديد عمل المتقاعدين في الوقت الذي سمحت للآخرين بالمغادرة الطوعية والتقاعد النسبي، مطالبا بوضع حد لظاهرة الابتزار التي باتت تستهدف جيوب أباء وأولياء التلاميذ.
ومن جهته أكد "نورالدين أفاية" عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في تصريح ل"هبة بريس" أن الهدف من هذه الحوارات الجهوية هو اشراك جميع الفاعلين التربويين وشركاء المنظومة التربوية ومختلف مكونات المجتمع المدني، بغية التفكير الجماعي في سبل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، داعيا إلى ضرورة تقاسم النتائج المرحلية التي توصل اليها المجلس، ولاسيما مكتسبات المنظومة التربوية والمعيقات التي تعترض تطورها.
عن موقع هبة بريس