وتحدى حبشي أن يكون هناك اختلال مالي في عهد تدبيره شؤون مالية الفدرالية، وقال إن الصراع مبني على الإشاعة، لكن في المقابل وجه أصبع الاتهام إلى خصومه مشيرا إلى أن مبلغ 180 مليون التي سحبوها مثبتة بالوثائق، وقال بخصوصه إنه مستعد للمثول أمام القضاء، ودعا المجلس الأعلى للحسابات والقضاء بتحمل مسؤوليتهما في مراقبة مالية الفدرالية، وفحصها، مشيرا إلى أن الشفافية، وبما أنهم الأولون من نادوا بها في تدبير مالية المنظمات النقابية، والمدنية والأحزاب تقتضي المراقبة، مشيرا إلى أن بالنقابات والأحزاب مناضلين يمتازون بالنبل، والنضال من أجل الوطن، كما هناك من يسترزق "مرتزقة"، ولابد للدولة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد بمراقبة المال العام.
وقال "نحن مع مراقبة المال العمومي، والقواعد الفدرالية تعرف كل شيء من يشتغل ومن يتحرك من أجل مصالحه الذاتية، من أجل مواقع".
وفي رد على ضعف النقابات الموالية لعبد الرحمن العزوزي، مقابل قوة الموالية للثلاثي فاتحي، وإيوي، والدحماني، قال حبشي إن الفدرالية الديمقراطية للشغل تآكلت، قبل أن يستدر "نحن لسنا مع العزوزي، ولا موالين له، نحن مع القرارات الشرعية، نختلف مع العزوزي ويقبل بذلك، ولا أحد يقودنا مثل البعض، نحن لسنا أعوان تنفيذ، ومن يدعي أنه قوي سيفاجأ في الانتخابات المهنية، والرأي العام بدوره سيفاجأ، لأن التنظيمات تشتت، وأن لا خطة في القطاع لتعزيز مواقع الفدرالية في الخاص"، موضحا أن قطاعات تراجعت بشكل كبير منها قطاع الصحة التي غادرها الأطباء، ورجال التعليم بدورهم غادروا نقابة التعليم، نظرا لبيروقراطية الكاتب العام، وباستثناء العدل فإن القطاعات تراجعت بما فيها البريد، عكس القطاعات الأخرى، الطاقة والمعادن، والتشغيل، والمالية.
واعتبر أن الاحتفال بفاتح ماي كان كارثة، وأنها خطة، ليظهر الكاتب العام معزولا، ما يؤكد أن الفدرالية الديمقراطية للشغل تآكلت، وستظهر النتائج عقب الانتخابات المهنية.
عن موقع نون بريس