علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن خلافا حكوميا نشب هذا الأسبوع حول تفعيل قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة الذين نفذوا إضرابا وطنيا يومي الأربعاء و الخميس المنصرمين تنديدا بما يطالهم من اعتداءات جسدية وللظية من قبل بعض المتعلمين.
وحسب ذات المصادر، فإن تيار " العدالة و التنمية " في الحكومة متشبث بتسليط سيف الاقتطاع على أجور المضربين وذلك تفعيلا للإجراء غير المسبوق الذي كان قد سنه عبد الاله بنكيران خلال حكومته الأولى ، بينما يرى تيار آخر أن اتخاذ إجراء كهذا في هذه الظرفية المشحونة من شأنه أن يزيد من الاحتقان وقد يؤدي إلى احتجاجات أخرى يمكن أن تتخذ طابعا اجتماعيا هذه المرة.
للإشارة فإن التعليمات الأولية التي توصلت بها المديريات الإقليمية تحث على ضرورة موافاة المصالح المركزية للوزارة بلوائح اسمية لكل من شارك في الإضراب.
عن موقع أخبارنا المغربية