واعتبر المركز، في بلاغ له توصلت به هسبريس، أن "تجاوز التلميذ لكل الضوابط المؤطرة للعلاقة بينه وبين والمؤسسة التربوية نتيجة طبيعية لسياسة ممنهجة؛ تسعى إلى التجرؤ ونبذ كل القيم، وتشجيع ثقافة الميوعة والازدراء، التي باتت تطبع سلوك شريحة عريضة من شباب المجتمع".
واستغرب التنظيم الحقوقي عدم تقديم المدرس شكاية في الموضوع، مشددا على أن "ما يكابده الإطار التربوي في قطاع التعليم ببلادنا مرده إلى سياسة التهميش واللامبالاة بكرامته وبمكانته في المجتمع".
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان القضاء بالتعامل مع القضية من منظور العدالة لحماية المجتمع، ببعدها الأخلاقي والإنساني، بدل الاكتفاء بالقواعد القانونية التقنية، وإحالة الأستاذ على التحقيق، للتأكد من سلامة وضعيته النفسية والعقلية، واتخاذ ما يلزم في حقه، في حالة ثبوت تجاوزه لقواعد التأطير والسلوك التربوي الجاري بها العمل.
المركز طالب رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي، ووزير الداخلية، بإعادة النظر في الضوابط القانونية والإجرائية المؤطرة لتدبير المؤسسات التعليمية العمومية، داعيا رجال ونساء التعليم إلى الاعتزاز بكرامتهم، وعدم التساهل في حمايتها بالطرق القانونية والإدارية اللازمة.
وشدد المركز الحقوقي على ضرورة مساهمة هيئات المجتمع المدني في نشر ثقافة الاحترام والتقدير، ومبادئ حقوق الإنسان، في صفوف التلاميذ، داعيا الجسم التربوي إلى الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني، لخدمة ورش التهذيب والإصلاح التربوي.
عن موقع هسبريس