أخيرا، قررت حكومة سعد الدين العثماني إنهاء احتكار رؤساء المجالس الجماعية والقنصليات لعمليات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، “ليگاليزاسيون”.
وبناءا على مرسوم صدر في العدد قبل الأخير من الجريدة الرسمية، ويحدد كيفية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصول، فقد أصبح بإمكان جميع الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات التابعة لها، القيام بالإشهاد على مطابقة أصول الوثائق والمستندات سواء كانت صادرة عنها، أو صادرة عن أي إدارة أخرى.
وسيبدأ العمل بهذا المرسوم ابتداءا من 2 يناير 2018 لينهي بذلك معاناة المواطنين مع طوابير الانتظار بالمقاطعات والجماعات.
ونص المرسوم على أن الإشهاد بمطابقة النسخ يعهد به إلى المسؤولين ورؤساء الإدارات المعنية كما يمكن لهؤلاء المسؤولين تفويض اختصاصاتهم الى من ينوب عنهم من الموظفين والمستخدمين، بالتوقيع على النسخ المطلوبة، وذلك بعد الاطلاع على أصولها، مع ضرورة الإشارة إلى تاريخ الإشهاد وهوية المؤسسة التي قامت بالعملية.
وبناءا على مرسوم صدر في العدد قبل الأخير من الجريدة الرسمية، ويحدد كيفية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصول، فقد أصبح بإمكان جميع الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات التابعة لها، القيام بالإشهاد على مطابقة أصول الوثائق والمستندات سواء كانت صادرة عنها، أو صادرة عن أي إدارة أخرى.
وسيبدأ العمل بهذا المرسوم ابتداءا من 2 يناير 2018 لينهي بذلك معاناة المواطنين مع طوابير الانتظار بالمقاطعات والجماعات.
ونص المرسوم على أن الإشهاد بمطابقة النسخ يعهد به إلى المسؤولين ورؤساء الإدارات المعنية كما يمكن لهؤلاء المسؤولين تفويض اختصاصاتهم الى من ينوب عنهم من الموظفين والمستخدمين، بالتوقيع على النسخ المطلوبة، وذلك بعد الاطلاع على أصولها، مع ضرورة الإشارة إلى تاريخ الإشهاد وهوية المؤسسة التي قامت بالعملية.
