آخر الأخبار

لعنة مذكرة تدبير الفائض تلاحق الأساتذة المنتقلين في حركة ''حصاد'

اعتمادا على محتوى آخر بيانين للنقابات بعد اجتماعين مع السيد الوزير بخصوص الحركة الانتقالية، الأخير تم أمس 30 ماي 2017، ومن خلال كلمة السيد الوزير أمام مجلس المستشارين وتعهده بتلبية 95٪ من طلبات الحركة الانتقالية، نستطيع أن نفهم، من خلال ربط كل الخيوط، المنهجية الجديدة للوزراة فيما يخص الحركات الانتقالية وكذا مآل كل المنتقلين.

إن الوزراة تريد أن تلغي الحركة الانتقالية الوطنية في غضون ثلاث مواسم، أي بعد موسم 2019-2020، في ظل الجهوية الموسعة. وعليه ستكون الأكاديميات الجهوية هي الطرف المشغل للأساتذة والطرف المسؤول عن التعاقدات والتوظيف والانتقال …الخ

لذا، فتمت -هذا الموسم- تلبية طلبات الحركة الانتقالية الوطنية بالجملة، وبنسبة قياسية ناهزت أكثر من 70٪ بالنسبة للسلك الابتدائي، وستتم تلبية 95٪ منها خلال الحركة المحلية.

أي أن الموسم المقبل سيكون كافيا لإنهاء الثلث المتبقي 30٪ وسيكون الموسم الموالي 2019-2020 آخر موسم تتم فيه تصفية البقية المتبقية من طلبات الانتقال بين الجهات. وبعدها سيكون الانتقال مسموحا فقط بين المديريات داخل نفس الجهة (الحركة الجهوية) ثم داخل نفس المديرية (الحركة الإقليمية/المحلية).

لكن هل ستكون هنالك فعلا وفي الواقع حركات انتقالية جهوية ومحلية بعد موسمين ؟؟

سيكون من الصعب جدا (بالنسبة للسلك الابتدائي) أن تكون هنالك حركة انتقالية بنتيجة بعد موسمين من الآن، للسبب التالي :

إن تلبية 95٪ من طلبات أكثر من 70٪ من المشاركين في الحركة الانتقالية الوطنية هذا الموسم (وقد تتكرر هذه النسب القياسية الموسم المقبل لأجل الانتهاء من ملف الحركات الانتقالية) يعني بالضرورة، ومن خلال معرفتنا بعدم وجود مناصب شاغرة في المؤسسات المطلوبة من أغلب المشاركين في هذه الحركة “الاستثنائية” ، يعني أن الوزارة ستقوم بتعيين المشاركين في المؤسسات التي طلبوها وبنسبة 95٪ رغم عدم وجود مناصب شاغر بها، وذلك لكي لا يكون لديهم أي حق للطعن أو الشكوى أو التظلم لأنهم حصلوا على المؤسسات التي طلبوها في مطبوعاتهم.

لكن، كل هؤلاء المنتقلين بالجملة، سيجدون أن مؤسستهم الجديدة (مجموعتهم المدرسية الجديدة) استقبلت 3 أو 4 أو 5 أساتذة مثلهم رغم عدم وجود مناصب شاغرة فيها، وربما قد تكون تلك المؤسسة تعرف أصلا فائضا.

وعليه، سيكون الأساتذة المنتقلون حديثا أمام الأمر الواقع ؛ التواجد بمؤسسة فيها فائض قد يصل لأكثر من 10 أساتذة (وهذا موجود أصلا هذا الموسم في بعض مؤسسات نيابة تيزنيت مثلا).

حينها سيكون الجميع أمام مذكرة تدبير الفائض والخصاص لتحديد الأساتذة الذين سيصبحون فائضين وبالتالي رهن إشارة المديرية، وذلك وفقا لمعايير تحديد الفائض كما تنص المذكرة الإطار :

-الأقدمية العامة : نقطة عن كل سنة
– الأقدمية في النيابة : نقطة عن كل سنة
– الأقدمية في المؤسسة : نقطتين عن كل سنة

طبعا، الضحية هم الأساتذة المنتقلون من مديرية أخرى حيث سيفقدون كل نقاطهم باستثناء نقاط أقدميتهم العامة. أي أنهم من سيصبحون رهن إشارة المديرية لإعادة توزيعهم ضمن إعادة الانتشار حسب نقاطهم وحسب المناصب الشاغرة داخل المديرية التي انتقلوا إليها.

وبسبب كثرة المنتقلين هذا الموسم، وبالتالي كثرة الفائضين، فالمناصب الشاغرة المحتمل توزيعهم عليها ستكون غالبا في المناطق المغضوب عليها والمهجورة، أو في أفضل الحالات مناطق أسوأ من مناصبهم الحالية التي يشتغلون بها.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فهذه الإستراتيجية تعني أنه لن تكون هنالك حركة انتقالية لسنوات طويلة مقبلة، لأن كل المؤسسات الجيدة والمطلوبة سيكون فيها فائض وذلك يعني أنه كلما ظهرت فيها مناصب جديدة من خلال البنية التربوية أو من خروج متقاعدين أو منتقلين فستكون تلك المناصب للفائضين المحسوبين على تلك المؤسسات.

ولامتصاص كل الفائضين ومنحهم مناصب داخل مؤسساتهم ستحتاج بعض المؤسسات لعشر سنوات كاملة قبل أن تستقر، وربما أكثر من ذلك. أي أنه خلال 10 مواسم مقبلة على الأقل -بداية من الموسم بعد المقبل- لن تستطيع الانتقال بسبب عدم وجود مناصب شاغرة في المؤسسات التي تطلبها والتي فيها فائض.

لذا، أنت أمام موسمين فقط لكي تقرر إن كنت تريد الانتقال الآن مع مغامرة الفائض، أو البقاء في منصبك الحالي لأكثر من 10 مواسم مقبلة.


الحسَن عبد ربه









ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014