خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، اعترف، في معرض إجابته بالجلسة ذاتها، بأن هناك نقصا حادا على مستوى وفرة هذه الأحياء الجامعية، مضيفا أنها لا تتجاوز "19 حيا جامعيا و8 ملحقات في مختلف جهات المغرب، يستفيد منها 50 ألف طالبة وطالب".
وزاد المسؤول الحكومي ذاته أن نسبة الخصاص في هذه المنشآت الضرورية لحسن دراسة الطلبة تجاوزت 90 ألف سريرا، قبل أن يعود ويؤكد أن الحكومة "بصدد إحداث أحياء جامعية جديدة ستوفر 68 ألف سرير، بزيادة في حدود 106 في المائة مقارنة مع موسم 2012/2013".
ومن بين الإجراءات التي كشف عنها الصمدي للتقليص من حدة العجز المسجل على هذا المستوى، هناك فتح الباب أمام القطاع الخاص لبناء عدد من الأحياء الجديدة، التي أبرز أنها ستوفر 7 آلاف سرير إضافية.
فريق الأصالة والمعاصرة زاد في تشريح أزمة الطلبة المغاربة المنتمين إلى شرائح فقيرة ومتوسطة الدخل، حينما كشف أن 27 في المائة فقط من المستفيدين من المنح الدراسية من يلجون إلى الأحياء الجامعية، إضافة إلى تسجيل رفض ملفات طلبة وافدين من مدن بعيدة وقبول أخرى من المدينة ذاتها التي يوجد بها الحي الجامعي، فضلا عن وجود حالات لأشخاص لا يتوفرون على صفة الطالب ومع ذلك يحتلون مكانا لهم داخل هذه المؤسسات.
هذه المعطيات رد عليها الصمدي بالقول: "هناك معايير دقيقة لولوج الأحياء الجامعية؛ من بينها الدخل السنوي للأبوين، والتفوق الدراسي للطالب، والعامل الجغرافي، وغيرها"، مضيفا أن "أي طالب له تظلم بشأن عدم قبول ملفه يمكنه اتباع مسطرة التظلم".
كما أبرز كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أن أثمنة الوجبات بالأحياء الجامعية التي تبقى في حدود 1.40 درهم، "لم يطالها التغيير منذ ستينيات القرن الماضي"، مشيرا إلى أن كلفتها الحقيقية تبقى في حدود 20 درهما، "أي أن الدولة تغطي الـ18.60 درهما المتبقية لحوالي 8 ملايين وجبة".
وأعلن الصمدي في السياق ذاته أنه يستعد لإطلاق زيارات خاصة، ابتداء من الأسبوع المقبل، للأحياء الجامعية بعدد من المناطق؛ وذلك للوقوف على حالة مرافقها وطريقة سيرها.
عن موقع هسبريس