وشكلت هذه التمويلات موضوع اتفاقيتين وقعهما وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد حصاد، وسفير فرنسا بالرباط السيد جون فرنسوا جيرو ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب السيد إيريك بولار.
ويروم هذا الدعم المالي النهوض بجودة التعليم من خلال ثلاثة محاور رئيسية للاستراتيجية الوطنية للتعليم 2030-2015.
ويتوخى المحور الأول ضمان المساواة في ولوج تعليم ذي جودة وتكافؤ الفرص أمام جميع التلاميذ. وينتظر أن يمكن من تقليص التفاوتات خصوصا بين الذكور والاناث علما أن هذا المحور يروم رفع معدل تمدرس الفتيات بالاعدادي من 34 الى 42 في المائة بالوسط القروي.
ويهدف المحور الثاني الى تطوير مسالك متنوعة للتميز والاندماج المهني استجابة لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، حيث يطمح الى رفع عدد تلاميذ الشعب الدولية من 12 ألف و 493 الى 77 ألف و 100 وعدد تلاميذ شعب الباكالوريا المهنية من 2700 الى 30 ألف.
أما المحور الثالث للاستراتيجية فيتعلق بتحديث حكامة النظام التربوي خصوصا في الوسط القروي حيث سيتم تخصيص 8 ملايين أورو لتأهيل واحداث مؤسسات جديدة في الأكاديميتين الجهويتين الجديدتين لدرعة – تافيلالت وبني ملال – خنيفرة.
وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فان مبلغ الهبة (500 ألف أورو) فسيمكن من تمويل تكوين مدرسين خصوصا في اللغة الفرنسية اعتمادا على شراكة بين وزارتي التربية الوطنية في المغرب وفرنسا.
وبمناسبة حفل التوقيع، أعرب السيد بوسعيد عن ارتياحه لجودة العلاقات المغربية الفرنسية معبرا عن ارتياحه لمستوى الشراكة التي تربط المغرب بالوكالة الفرنسية للتنمية.
من جهته، أكد السفير الفرنسي بالرباط أن بلاده تدعم استراتيجية النهوض بالتربية والتكوين في المغرب والتي تهدف الى مد الجسور بين التربية والتكوين والتشغيل، مبرزا دور التربية كمحور لتحقيق التنمية البشرية.
أما السيد حصاد، فأبرز التعبئة القوية للفاعلين في قطاع التربية الوطنية، بما في ذلك الهيئة التعليمية، والإرادة الجماعية لتجاوز الصعوبات التي تم تشخصيها، مضيفا أن المغرب سطر توجهات استراتيجية في مجال التعليم ويتوفر على خارطة طريق جد واضحة يجري تفعيلها اليوم.