عبد الوهاب السحيمي
لم يسبق لنتائج الحركة الانتقالية الخاصة بنساء و رجال التعليم – فئة هيئة التدريس، أن تأخرت كل هذا الوقت، فرغم أنها في السنوات الأخيرة كانت تعرف بعض التأخر الملحوظ متجاوزة التواريخ المسطرة في المذكرة الوزارية المنظمة لعملية الحركة الانتقالية السنوية إلا أن هذه السنة شكلت استثناء و تجاوزت تاريخ اعلانها المفروض بمدة طويلة و جعلت أكثر من 20 ألف رجل و امرأة تعليم في مرحلة انتظار و ترقب طويل. فبعد أن خرقت الوزارة الوصية بشكل سافر المذكرة الخاصة بالحركة لموسم 2016/2017 و التي تنص على أن التنقيل سيكون في المؤسسات التي تم تعبئتها من طرف المرشح و ليس في المديريات الاقليميات بشكل عام، و على أن نتائج الحركة ستكون منفصلة حيث سيتم الاعلان على نتائج الحركة الوطنية ثم الجهوية فالمحلية إلا أن وزارة حصاد فضلت أن تعلن على النتائج جملة واحدة و تضرب بذلك حق المدرسين و المدرسات في حركة بجميع مستوياتها. و الخطير اليوم أنها و بعد الاعلان على نتائج الحركة الوطنية و نقلت المرشحين الى المديريات الاقليمية فقط و ليس الى المؤسسات التي طلبوها في مطبوعاتهم كما جاء في المذكرة الوزارية تكون قد ورطت أزيد من 20 ألف مدرس و مدرسة في حركة انتقالية مخدومة سيؤدي ثمنها بشكل أكبر الأساتذة الذين قضوا سنوات طويلة في العمل و لهم رصيد مهم من النقط وفروها بالعمل في مناطق نائية و صعبة.
لم يسبق لنتائج الحركة الانتقالية الخاصة بنساء و رجال التعليم – فئة هيئة التدريس، أن تأخرت كل هذا الوقت، فرغم أنها في السنوات الأخيرة كانت تعرف بعض التأخر الملحوظ متجاوزة التواريخ المسطرة في المذكرة الوزارية المنظمة لعملية الحركة الانتقالية السنوية إلا أن هذه السنة شكلت استثناء و تجاوزت تاريخ اعلانها المفروض بمدة طويلة و جعلت أكثر من 20 ألف رجل و امرأة تعليم في مرحلة انتظار و ترقب طويل. فبعد أن خرقت الوزارة الوصية بشكل سافر المذكرة الخاصة بالحركة لموسم 2016/2017 و التي تنص على أن التنقيل سيكون في المؤسسات التي تم تعبئتها من طرف المرشح و ليس في المديريات الاقليميات بشكل عام، و على أن نتائج الحركة ستكون منفصلة حيث سيتم الاعلان على نتائج الحركة الوطنية ثم الجهوية فالمحلية إلا أن وزارة حصاد فضلت أن تعلن على النتائج جملة واحدة و تضرب بذلك حق المدرسين و المدرسات في حركة بجميع مستوياتها. و الخطير اليوم أنها و بعد الاعلان على نتائج الحركة الوطنية و نقلت المرشحين الى المديريات الاقليمية فقط و ليس الى المؤسسات التي طلبوها في مطبوعاتهم كما جاء في المذكرة الوزارية تكون قد ورطت أزيد من 20 ألف مدرس و مدرسة في حركة انتقالية مخدومة سيؤدي ثمنها بشكل أكبر الأساتذة الذين قضوا سنوات طويلة في العمل و لهم رصيد مهم من النقط وفروها بالعمل في مناطق نائية و صعبة.
فبعدما تم نشر نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لهذا الموسم و الاعلان على أن عدد الاجمالي للذين لبيت طلباتهم تجاوز 20 الفا، استبشر الجميع خيرا خاصة أن العدد الذي كان يستفيد خلال السنوات الماضية لم يكن يتجاوز 6 آلاف، قبل ان تخيب ظنون هذه الفئة الواسعة و تتبخر أحلامهم بعد أن تأكد لهم أنهم أمام حركة انتقالية موقوفة التنفيذ و أنهم من المستبعد جدا تعيينهم في المؤسسات التي طلبوها و أنهم سيوزعون على الاقليم بشكل عام و أن الوزارة ستلجأ لمذكرة تدبير الفائض و الخصاص عند اعادة توزيعهم إذا وجدوا أنفسهم في حالة فائض، و هذا يعني أنه من كان يعمل في مركز قروي او في مدينة صغيرة و له رصيد مهم جدا من النقط يمكن ان يجد نفسه في منطقة بعيدة في اقليم من الأقاليم.
و الأمر الخطير و المضمر في هذه الحركة الانتقالية و الأسباب الحقيقية لنزولها بهذا الشكل، هو أنها جاءت لهدم ما تم تحقيقه من مكتسبات في عمليات تدبير الحركة الانتقالية لفائدة نساء و رجال التعليم، فبعد أن تمت عملية رقمنة الحركة في عهد الوزير السابق محمد الوفا و أصبح التدخل في نتائجها أمر جد محدود و أصبح دور النقابات يقتصر فقط على مد يد المساعدة للشغيلة التعليمية أثناء ملء مطبوعات الترشيح و تقديم معلومات عن المؤسسات التي يراد الانتقال اليها، جاء الوزير الجديد ليهدم كل ما تم بناؤه و تحقيقه من انجازات و يجهز على هذه المكتسبات و يمكن من جديد يد البشر من المس بالحركة و التحكم في نتائجها.
فلا يمكن أبدا فصل هذا التراجع في تدبير الحركة الانتقالية عن مستجدات المطلب النقابي الأول المتعلق بالمذكرة 111 و التي تطلق عنان النقابات في المديريات و الاكاديميات في تدبير الحركة، فهذا المستجد جاء متزامن مع اعلان الوزير حصاد استجابته لمطلب تعديل المذكرة 111، و بالتالي نكون أمام أمر خطير على الشغيلة التعليمية و يكون ازيد من 20000 مدرس و مدرسة قد أصبحوا رهينة سماسرة العمل النقابي و هم من سيتولى توزيعهم حسب مصالحهم الذاتية و النقابية الى جانب موظفي الوزارة بالمديريات الاقليمية.
تدبير الحركة الانتقالية لنساء و رجال التعليم هذا الموسم عرف انتكاسة تاريخية و ردة حقيقية على مكتسبات مهمة تحققت بفضل تضحيات كبيرة للأسرة التعليمية خاصة مكتسب الرقمنة، و قرارات حصاد التي اتخذت خارج المذكرة هي نصب و احتيال على المدرسين الذين ملؤوا مطبوعات الترشيح بناء على معايير و شروط المذكرة الوزارية و لم يمنحوا حصاد تفويضا ليتلاعب بالعملية حسب مزاجه الخاص و بناء على ما تم الاتفاق عليه في آخر الليل مع سماسرة العمل النقابي. و هذه القرارات غير المحسوبة العواقب تنذر بموسم دراسي مقبل مطبوع بالاحتقان و الاحتجاج و الاعتصامات أمام المديريات الاقليمية فلا يقبل عاقل أن يكون موظف قضى سنوات طويلة في العمل بالمناطق البعيدة أن تعيد وزارة حصاد و على مزاجها و حساباتها الخاصة تنقيله الى منطقة نائية مجددا.