يستعد مجموعة من ممثلي المجتمع المدني المكونين للاتحاد الوطني للجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة الذهنية إلى تنظيم وقفة احتجاجية، مساء اليوم الجمعة، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، للتنديد بالقرار الوزاري الذي يعطل إمكانية اصطحاب التلميذ في وضعية إعاقة لمرافق خاص به أثناء فترة الامتحانات حسب نوع إعاقته ودرجتها.
وتأتي هذه الوقفة، حسب بلاغ موقع من لدن العشرات من هيئات المجتمع المدني، من أجل إيصال أصوات المعنيين بهذا القرار المطالبة بفتح نقاش جاد ومسؤول حول فحوى المادة 24 من المقرر الوزاري رقم 17-011 الصادر في 30 مارس 2017 والتي تمت الموافقة عليها من لدن وزارة التربية الوطنية.
وأكدت الهيئات المعنية أن هذا القرار الوزاري "مجحف في حق التلاميذ في وضعية إعاقة خلال اجتيازهم امتحان السنة السادسة ابتدائية"، مشيرة إلى إمكانية "تهديده مستقبل هؤلاء التلاميذ وحقهم في التعلم وتطوير استقلاليتهم".
وبناء على ذلك، طالب الموقعون محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بـ"توضيح الترتيبات المعمول بها في هذا الشأن والعمل مع المجتمع المدني للتغلب على أوجه القصور الذي يشمل القرار الوزاري"، مشيرين إلى أن "إجراءات الامتحانات ما زال يشوبها غموض على الوزارة توضيحه".
كما انتقدت الجمعيات المعنية، في بلاغها، ما أسمته "صمت المسؤولين ورفضهم مناقشة هذا الموضوع الحساس، بالرغم من الحاجة الملحة إلى إعطائه الأولية عشية اجتياز الامتحانات"، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها الخروج في الوقفة المقررة يوم غد على الساعة الخامسة والنصف زوالا لإسماع صوتها إلى المسؤولين.
يشار إلى أن المادة الـ24 من المقرر الوزاري رقم 17-011 الصادر في 30 مارس 2017 في شأن دفتر مساطر امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية تنص على أنه يمكن للمترشحين الاستفادة، حسب نوع إعاقتهم ودرجتها، إما من اصطحاب مرافق للقيام بمهمة كتابة الأجوبة عن أسئلة الاختبار، أو من تمديد الحصة الزمنية للامتحان بإضافة نصف ساعة أو من كليهما.
وقد سبق لوزير القطاع أن نفى اتخاده لأي إجراء بشأن إلغاء حق المصاحبة التي يستفيد منها الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية خلال اجتياز امتحان السنة السادسة ابتدائية، ردا على بلاغ سابق أصدره الاتحاد الوطني للجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة الذهنية. كما سبق أن أكدت الوزارة كذلك أنها ستعمل على "بلورة وإرساء منهاج مكيف خاص بفئة المترشحين في وضعية إعاقة؛ وهو ما سيسمح مستقبلا بتكييف الاختبارات وفروض المراقبة المستمرة مع خصوصيات هذه الفئة من المترشحين".
وتأتي هذه الوقفة، حسب بلاغ موقع من لدن العشرات من هيئات المجتمع المدني، من أجل إيصال أصوات المعنيين بهذا القرار المطالبة بفتح نقاش جاد ومسؤول حول فحوى المادة 24 من المقرر الوزاري رقم 17-011 الصادر في 30 مارس 2017 والتي تمت الموافقة عليها من لدن وزارة التربية الوطنية.
وأكدت الهيئات المعنية أن هذا القرار الوزاري "مجحف في حق التلاميذ في وضعية إعاقة خلال اجتيازهم امتحان السنة السادسة ابتدائية"، مشيرة إلى إمكانية "تهديده مستقبل هؤلاء التلاميذ وحقهم في التعلم وتطوير استقلاليتهم".
وبناء على ذلك، طالب الموقعون محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بـ"توضيح الترتيبات المعمول بها في هذا الشأن والعمل مع المجتمع المدني للتغلب على أوجه القصور الذي يشمل القرار الوزاري"، مشيرين إلى أن "إجراءات الامتحانات ما زال يشوبها غموض على الوزارة توضيحه".
كما انتقدت الجمعيات المعنية، في بلاغها، ما أسمته "صمت المسؤولين ورفضهم مناقشة هذا الموضوع الحساس، بالرغم من الحاجة الملحة إلى إعطائه الأولية عشية اجتياز الامتحانات"، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها الخروج في الوقفة المقررة يوم غد على الساعة الخامسة والنصف زوالا لإسماع صوتها إلى المسؤولين.
يشار إلى أن المادة الـ24 من المقرر الوزاري رقم 17-011 الصادر في 30 مارس 2017 في شأن دفتر مساطر امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية تنص على أنه يمكن للمترشحين الاستفادة، حسب نوع إعاقتهم ودرجتها، إما من اصطحاب مرافق للقيام بمهمة كتابة الأجوبة عن أسئلة الاختبار، أو من تمديد الحصة الزمنية للامتحان بإضافة نصف ساعة أو من كليهما.
وقد سبق لوزير القطاع أن نفى اتخاده لأي إجراء بشأن إلغاء حق المصاحبة التي يستفيد منها الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية خلال اجتياز امتحان السنة السادسة ابتدائية، ردا على بلاغ سابق أصدره الاتحاد الوطني للجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة الذهنية. كما سبق أن أكدت الوزارة كذلك أنها ستعمل على "بلورة وإرساء منهاج مكيف خاص بفئة المترشحين في وضعية إعاقة؛ وهو ما سيسمح مستقبلا بتكييف الاختبارات وفروض المراقبة المستمرة مع خصوصيات هذه الفئة من المترشحين".
عن موقع هسبريس