قال وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، محمد حصاد، "إن الأطر المعفية من مهام بالوظيفة العمومية لم تعد لها المؤهلات لتلك المهام". وأضاف حصاد في جواب له على تعقيب أحد النواب في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 16 ماي الجاري، بخصوص قضية الإعفاءات لموظفين من مهامهم، : " أن هناك تهويل كبير في هذه القضية"، مؤكدا على أنه " لم يفصل أحد من هؤلاء ولم يطرد من وظيفته، وكل ما هناك أن من كانوا مكلفين بمسؤوليات، ارتأت الإدارة أنه لم تعد لهم مؤهلات لذلك"، معتبرا أن "المؤهلات مختلفة ولا تتوقف فقط على المؤهلات العلمية والكفاءة".
وأردف حصاد أن هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها اعفاء أطر من مهامهم، حيث سبق وأن اعفي في الموسم الماضي 2016/2015 ما يناهز 200 موظف من مهامهم دون أن يثار الموضوع بهذا الشكل الذي اثير فيه بعد اعفاء موظفون معنيون في اشارة الى انتمائهم إلى منظمة لم يذكرها بالاسم.
يشار الى أن وزارة التربية الوطنية قامت في الاونة الاخيرة باعفاء عدد من الاطر التربوية والادارية من مهامهم دون تعليل مقنع، وهو ما أثر سلبا على حياة العديد من المعفيين وتسبب لهم في مشاكل اجتماعية وادارية لا يعرف قدرها الا من هو ضحية هذه العملية "الجائرة" كما وصفها النائب البرلماني الذي اثار الموضوع في البرلمان، منها الهدر المدرسي.