وأكد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريح لpjd.ma، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لم يتضمن أية مقتضيات تتعلق بتخفيض ميزانية التعليم، قائلا "لقد استغربنا في فريق العدالة والتنمية ترويج بعض برلمانيي المعارضة وبعض المنابر الإعلامية مثل هذه الأكاذيب التي تروم التشويش على الحكومة مع بداية اشتغالها"، مضيفا إن "مثل هذه الترهات عشناها سنة 2012 مع بداية اشتغال حكومة ابن كيران بأشكال متعددة".
وأوضح بروحو، أن الحكومة الحالية حرصت على الإبقاء على نفس الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، وهو ما يقارب 45 مليار درهم، قائلا "إذا كان ترويج هذه الادعاءات للدفاع عن بعض التعديلات التي تم تقديمها من قبل بعض النواب على مشروع القانون المالي، فهذا يعتبر ضحكا على الذقون ومحاولة التمويه على المغاربة"، خاصة وأن هذه التعديلات "كانت بعيدة عن المنطق وعن نظامنا الاقتصادي والمالي وتروم الإضرار بميزانيات عدد من القطاعات الوزارية بدون أية رؤية واضحة".
ومن بين هذه التعديلات يقول المتحدث، تطبيق ما يسمى "الضريبة على الثروة" لتمويل التعليم، مبرزا أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تقديم هذا التعديل، فقد اعتدنا على مناقشتها في لجنة المالية بمجلس النواب منذ سنوات طويلة، وكان نفس الإشكال يطرح في كل مرة، ومن قدم هذا التعديل هذه السنة لم يطلع على تقارير لجنة المالية، ولم يستوعب هذه الإشكالات التي جعلت جل دول الاتحاد الأوربي تلغي العمل بهذه الضريبة نظرا لسلبياتها الكثيرة على الاقتصاد وعلى الأنظمة الضريبة وضعف مردوديتها، يضيف الخبير في المالية العمومية.
فقد ألغت ألمانيا العمل بهذه الضريبة منذ سنوات عديدة يردف بروحو، وأعادها المستشار الاشتراكي خلال بداية الألفية الجديدة ليتم بعدها إلغاؤها بشكل نهائي قبل سنتين أو ثلاث سنوات، وقد سارت كل من هولندا والسويد وإسبانيا على نفس المنوال وألغت بشكل نهائي العمل بهذه الضريبة التي ثبت فشلها.
وتابع، أما باقي الدول الأوربية فجلها إما ألغى العمل بها أو لم يعتمدها من الأساس، باستثناء فرنسا التي بقيت حبيسة وعود الاشتراكيين بالمحافظة عليها ولو رمزيا رغم ضعف مواردها ومحدودية دورها، وأصبحت تركز على مظاهر الثراء les apparences de la richesse ولم تعد بالشكل التقليدي التي كانت عليه.
ويرى الخبير في المالية العمومية، أنه لا يعقل أن يتم التراجع في المغرب عن تبسيط النظام الضريبي وتقليص عدد الضرائب عبر إحداث هذه "الضريبة الفاشلة"، مؤكدا أنها لم تستطع تمويل أي شيء في الدول المتقدمة، فأحرى أن ينجح تطبيقها في المغرب، وبالتالي "سندخل النظام الضريبي في متاهة دون تحقيق أي شيء، ودون أن نقدم أي شيء للتعليم خلافا لما يتم ادعاؤه".
كما أن المغرب، اعتمد منذ عدة سنوات إستراتيجية الانفتاح المالي والاقتصادي لاستقطاب الاستثمارات الخارجية يسترسل بروحو، قائلا "فلا يعقل إذن أن نعطي إشارات سيئة للمستثمرين بعدم استقرار نظامنا الضريبي".
وأضاف المتحدث، أن من يدعي أن هذه الضريبة ستمول التعليم فإنه يضحك على نفسه ويحاول إيهام الرأي العام بأن المغرب سيحل مشكل التعليم بهذه الضريبة، فإصلاح المنظومة التعليمية يحتاج لرؤية واضحة، تبدأ من المناهج وتصل للبنيات الأساسية وليس العكس، فقد جرب المغرب منذ سنة 2009 ضخ أموال طائلة واعتمادات ضخمة تماثل عشرات أضعاف ما يقترحه هؤلاء في البرنامج الاستعجالي (أزيد من 54 مليار درهم للبنايات المدرسية والإمكانات المادية) دون جدوى، فأحرى أن يتم إصلاح التعليم بموارد لن تتعدى 300 مليون درهم في السنة وستتسبب في اضطراب المنظومة الضريبية وثقة المستثمرين.
عن موقع بيجيدي.ما