بداية تحدثت هدى عريش عضو لجنة الإعلام الوطنية عن سياق الندوة الصحفية التي ينظمها الأساتذة المتدربون اليوم 7 فبراير 2017 جاءت للكشف عن المجزرة التي ارتكبت في حق الأساتذة المتدربين والتي كانت على مرأى ومسمع من الجميع ونذكر هنا النقابات الست والمبادرة المدنية
وفي تدخل الأستاذ بلال اليوسفي عضو المجلس التنسيق الوطني حيث أكد أن السؤال الذي يجب طرحه هو : لماذا يجوع الإنسان في وطنه؟ ولماذا يكفر الإنسان بكل شيء؟ مشيرا إلى أنه وبعد الاتفاق مع الحكومة ممثلة في والي الرباط عبد الواحد الفتيت وممثلين عن الوزارات الثلاث التربية الوطنية والمالية والوظيفة العمومية والذي توج بمحضر التزم فيه الأساتذة المتدربون بالقيام بالتدريس دون أجر لمدة أربعة أشهر على أساس التسوية المالية ابتداء من شهر يناير الذي جاء بفاجعة منع مناضلين في التنسيقية الوطنية من التوظيف دون مبرر.
وفي ذات السياق يؤكد بلال اليوسفي على أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة قال لي بشكل شخصي: 'أن توظيف الفوج كاملا التزام الدولة بعبارة هذه كلمة الدولة'، وكذلك ادريس الأزمي الذي أخبرني : 'بأن الدولة لن تخلف وعدها للأساتذة المتدربين'.
اليوم نطرح سؤالا لماذا سيتوجه المواطنون للانتخابات بعد فضيحة خرق محضر والفضيحة الأكبر هو أن هؤلاء الأساتذة اجتازوا بنجاح مباراة التوظيف ولجان الشفوي تؤكد نفس الأمر حتى الأكاديميات الجهوية، والفضيحة العظمى أنه لا توجد مؤسسة من مؤسسات الدولة تخبرنا أو تخبر الأطراف المعنية بالمحضر بسبب هذا الخرق لا يوجد هذا الجواب، والمحضر كان تحت إطار واضح وهو توظيف الفوج كاملا ودفعة واحدة.
فيما تدخل الأستاذ كمال المتوكل عضو مجلس التنسيق الوطني يؤكد أن الدولة تواجه شعب كامل بخرقها لهذا المحضر الذي كانت شاهدة عليه كل النقابات والمبادرة المدنية وهي التي أعطتنا دعما معنويا للقبول بالمحضر لأننا عندما كنا نطرح الضمانات كان الجميع يصر على أن هذا المحضر لا يمكن التراجع عنه بل حتى والي جهة الرباط سلا القنيطرة قال بأنه إن لم تلتزم الدولة سأكون معكم بالشارع، والدليل على أن الدولة تواجه الشعب هو المسيرة الوطنية التي جاءت يوم 29 يناير 2017 ردا على هذا الخرق السافر لبنود المحضر. والبرنامج النضالي لا زال مستمرا بالتصعيد الذي سيتمثل في خطوة أولية للإضراب عن الطعام والاعتصام ابتداء من يوم الأربعاء 8 فبراير 2017 ولذلك ندعوا جميع المنابر الإعلامية والحقوقية والفئات الشعبية إلى مؤازرة الأساتذة المتدربين حتى انتزاع حقهم المشروع.
وفي نفس السياق دعت التنسيقية الوطنية المجتمع المدني كاملا إلى تحمل مسؤوليته أمام هذا الخرق وتحمل التنسيقية الوطنية الدولة مسؤولية ما يمكن أن يقع جراء البرنامج النضالي الذي يعتزم الأساتذة المتدربون القيام به