نددت "الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة"، ما أسمته بالإعفاءات "الجائرة" وغير المبررة لأطر هيئة الإدارة التربوية التي أصدرتها الوزارة، مطالبة بالتراجع عنها فورا.
واستنكرت الجمعية في بلاغ أصدرته على إثر اجتماع لأطرها يوم السبت 11 فبراير الجاري بالقنيطرة، توصل موقع "لكم" بنسخة منه، ما وصفته بالتراجعات الخطيرة على مستوى مجانية التعليم، وقوانين التقاعد والتمديد والتوظيف بالعقدة، الذي نهجته الحكومة مؤخرا.
وذكرت الجمعية في ذات البلاغ، أنها فوضت للمكتب الوطني متابعة الإعفاءات التي طالت الأطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك، مؤكدة تشبتها بالملف المطلبي ومعبرة عن استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية من أجل تحقيقه.
وفي سياق مغاير، أكد بلاغ الجمعية عدم شرعية المداومة، داعيا كل أطر الجمعية إلى مقاطعتها وعدم توقيع أية مذكرة داخلية بشأنها، والالتزام بالمهام المنصوص عليها قانونيا فقط.
وقرر أطر الجمعية، حسب ما أورده ذات المصدر، حمل الشارة الحمراء يوم 2 مارس 2017 تخليدا لذكرى أول إضراب خاضته الفئات المنضوية تحت لواء الجمعية.
ودعت الجمعية في ختام بلاغها، أطرها من حراس عامين ونظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة إلى الالتفاف حول جمعيتهم، بمزيد من التعبئة والتحسيس بالملف المطلبي، استعدادا لانعقاد المؤتمر الوطني الأول.
واستنكرت الجمعية في بلاغ أصدرته على إثر اجتماع لأطرها يوم السبت 11 فبراير الجاري بالقنيطرة، توصل موقع "لكم" بنسخة منه، ما وصفته بالتراجعات الخطيرة على مستوى مجانية التعليم، وقوانين التقاعد والتمديد والتوظيف بالعقدة، الذي نهجته الحكومة مؤخرا.
وذكرت الجمعية في ذات البلاغ، أنها فوضت للمكتب الوطني متابعة الإعفاءات التي طالت الأطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك، مؤكدة تشبتها بالملف المطلبي ومعبرة عن استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية من أجل تحقيقه.
وفي سياق مغاير، أكد بلاغ الجمعية عدم شرعية المداومة، داعيا كل أطر الجمعية إلى مقاطعتها وعدم توقيع أية مذكرة داخلية بشأنها، والالتزام بالمهام المنصوص عليها قانونيا فقط.
وقرر أطر الجمعية، حسب ما أورده ذات المصدر، حمل الشارة الحمراء يوم 2 مارس 2017 تخليدا لذكرى أول إضراب خاضته الفئات المنضوية تحت لواء الجمعية.
ودعت الجمعية في ختام بلاغها، أطرها من حراس عامين ونظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة إلى الالتفاف حول جمعيتهم، بمزيد من التعبئة والتحسيس بالملف المطلبي، استعدادا لانعقاد المؤتمر الوطني الأول.