في كل موسم دراسي يتكاثر المتذمرون من النتائج الكارثية للحركة الانتقالية، وينتشر الغضب من نتائجها على جدارات الوسائط التفاعلية، والجمعية الوطنية ﻷساتذة المغرب باعتبارها جمعية مهنية للأساتذة راسلت وزارة التربية الوطنية من أجل اعتماد معايير عادلة وديموقراطية لإنصاف المتضررين لكن الوزارة الوصية لم تتجاوب مع المراسلات، فكانا لزاما أن نصطف إلى جانب المتضررين ونعبر ميدانيا عن تذمر الشغيلة من سوء تدبير ملفات الموارد البشرية وخصوصا في النقطة المتعلقة بالحركة الانتقالية، فأصدرت الجمعية بيانا من أجل وقفة احتجاجية إنذارية أمام وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء 7 فبراير 2017 الساعة 11 صباحا,,تنديدا بلامبالاة الوزارة إزاء هذا الملف الاجتماعي واعتبارها اﻷستاذ مجرد رقم تأجير لا أقل ولا أكثر,,,البيان دعت فيه الجمعية كل المتضررين من الحركات الانتقالية للحضور بكثافة للوقفة الاحتجاجية,,,ونجدد الدعوة للمتضررين من ملف الحركات الانتقالية والمتضامنين من شرفاء وأحرار القطاع إلى الحضور والتعبئة المكثفة للوققة الاحتجاجية,,وحتى المتضررين السابقين للتضامن مع إخوتهم بحكم أنهم عانو من ظلم الحركات الانتقالية.
هام جدا : يوم الوقفة هو عطلة ولا مجال للخوف من الاقتطاع.
ّذ. يونس الراوي – عضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأساتذة المغرب
