بنكيران يتهرب من التعليق على إعفاءات أطر الجماعة وبناجح يرد

عكس مجموعة من المسؤولين الحزبيين والحقوقيين الذين عبروا عن موقفهم من قضية الإعفاءات التي طالت عددا من الأطر التابعين لجماعة العدل والإحسان بالوظيفة العمومية وبخاصة بقطاع التربية الوطنية، رفض رئيس الحكومة المكلف والأمين العام لحزب " العدالة والتنيمة"، التعليق على الموضوع.

واكتفى بنكيران بابتسامة مع التزام الصمت وعدم الرد على السؤال الذي طُرح عليه خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجناح النقابي لحزبه "الاتحاد الوطني للشغل"، يوم السبت 18 فبراير الجاري.

من جهته قال القيادي بجماعة العدل والإحسان حسن بناجح في رد على تصرف بنكيران، (قال): " إن عدم تعليق بنكيران على هذا الموضوع، واعتبارا لكونه رئيس الإدارة، فهو يزكي واقع الإعفاءات".

وأضاف بناجح في حديث لـ"بديل"، "الحكومة تحتاج من يتضامن معها فهي لا تحكم سواء في وضعيتها العادية أو وضعية تصريف الأعمال ولا حتى تعلق كأضعف ما ينتظر في مثل هذه القضية التي يتحدث عنها الكل"، مؤكدا على أن " كل ذلك لا يعفيها من المسؤولية في مثل هذه الملفات رغم أنه لا ينتظر منها شي في مثل هذه الملفات رغم أن كل من يوجد في دائرة من دوائر القرار سواء بصلاحيات واسعة أو مقزمة فهو يتحمل المسؤولية".

وتابع بناجح قائلا: "صلب المشكل هو عندما قبل بعض الناس سنة 2011، في إشارة للبجيدي، أن يقوموا بدور المساعد على الالتفاف على الحراك الشعبي، الأمر الذي قوى الاستبداد الذي نعيش نتيجته اليوم"، مردفا " وأملي أن تشكل هذه الوضعية الحالية مؤشرا لمن اختار ذلك الدور إلى مراجعته، لأنه لن يزيد الاستبداد إلا استقواء".
 
عن موقع بديل
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-