وفي إطار تتبعه لوضع الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، ولمستجدات السياسة التعليمية بالمغرب المحكومة بالفشل في تدبير الدولة لهذا القطاع بفعل الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية المتسمة بالهجوم على المكتسبات وتحميل الشعب المغربي الأزمة الهيكلية، وذلك بتفكيك المرفق العمومي وأنظمة الحماية الاجتماعية خدمة لمصالح الدوائر المالية، وآخر أوجه هذا الهجوم مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على المشروع الحكومي قانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين وتنزيل الحكومة لما يسمى تدابير الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم التي تستهدف بالأساس ضرب المدرسة العمومية والمجانية وتسليع التعليم من خلال التقليص من النفقات العمومية، وتسييد الفردانية والمنافسة الربحية، وإشاعة ثقافة المقاولة وإشراك القطاع الخاص في التمويل والاستثمار والتسيير وتحديد البرامج التعليمية..
وعليه، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي:
يؤكد على أن أية رؤية مستقبلية في بناء السياسة التعليمية لا تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المجتمع، ومحكومة بمنطق التحكم والتفرد في القرار والإقصاء، وغير مرتكزة على النقاش العمومي وإشراك كل الفاعلين الذين لديهم الرغبة الحقيقية في الإصلاح الحقيقي مآلها الفشل؛
يدعو إلى التعبئة الشاملة لحماية التعليم العمومي وصيانة مكتسباته والعمل على معاقبة المفسدين الذين خربوا نظامنا التعليمي وأوصلوه إلى حافة الانهيار تفعيلا لمبدأ المحاسبة والمساءلة وضدا على سياسة “عفى الله عما سلف” وسياسة اللاعقاب المنتهجة؛
يطالب الدولة المغربية بالالتزام المتضمن بمحضري (13 و 21 ابريل 2016) الموقع بينها وبين ممثلي النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين وممثلي المبادرة المدنية، والذي ينص على توظيف الفوج المعني كاملا، كما يطالب بفتح تحقيق نزيه في فضيحة ترسيب الأساتذة المتدربين ومعاقبة المتورطين الفعليين، كما يثمن احتجاجات التنسيقية أيام 8 و9 و10 فبراير 2017؛
يعتبر التوظيف بالتعاقد في التعليم العمومي هجوما على الوظيفة العمومية وتفكيكا له ومسا خطيرا بالاستقرار في العمل، ويطالب بتوظيف جميع المتعاقدين كما يدعو إلى خوض النضال من أجل حق الترسيم وإسقاط فرض التعاقد؛
يعلن دعمه المطلق لكل الأشكال النضالية لضحايا النظامين الأساسيين 1985/2003، كما يتشبث بالحل الشمولي للملف والقاضي بترقية استثنائية لجميع الضحايا وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2012؛
يطالب بالإدماج الفوري للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإلغاء جميع المراسيم والقرارات التي تتعامل معهم كأطر مشتركة بين الوزارات، والإسراع باسترجاع المبالغ المقتطعة بشكل مزدوج بعد الترسيم؛
يتشبث بالمطالب العادلة والمشروعة لموظفي التعليم حاملي الشهادات (فوج 2016 وما تبقى من قبل، المهندسين، الممونين، الماستر الجامعي، المصري،) المحرومين من الترقية وتغيير الإطار المتمثل في الترقية عن طريق الشهادات بدون قيد أو شرط وبأثر رجعي، ويثمن احتجاجاتهم لأيام 7 و8 و9 فبراير 2017 بالرباط؛
يأسف للارتجال ولهدر المالية العمومية والمنظومة التربوية والطاقات: مهندسي الدولة الحاصلين بنجاح على دبلوم مهندس دولة خريجي المدارس والمعاهد العليا للمهندسين(EMI – ENSIAS – ENSAM – INSEA – ENSEM – ENSA) وكليات العلوم والتقنيات ((FST لكن لم “يسعفهم الحظ” للعمل في قطاعات الهندسة وولجوا عن طواعية أو مُضطرين ومُذعَنين بعد مباراة إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوجي 2012-2013 و2013-2014 وتخرجوا بنجاح وعُيِّنوا كأساتذة بالابتدائي أو الثانوي بمختلف المناطق مرتَّبين في السلم العاشر.وتم حرمانهم حتى من ترقيتهم إلى السلم 11 وتغيير إطارهم إلى التأهيلي؛
يلح بقوة على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على الإفراج الفوري عن المرسوم المؤطر لخريجي ومتدربي مسلك أطر الإدارة التربوية ومنحهم إطار متصرف والاستجابة الفورية لمطالب المساعِدين، والتسريع بالحوار حول مختلف الملفات وعلى رأسها النظام الأساسي؛
يطالب الوزارة بمراجعة برنام “مسار” الذي خلق للمدرِّسين/ات العديد من المشاكل التقنية بسبب الضغط وضعف الصبيب مما اضطرهم لوضع النقط العمل والسهر إلى أوقات متأخرة من الليل؛ ومراجعة برنام “مسير” لعدم الضبط وتحيين الوضعيات الإدارية والمالية وبالأخص المتعلقة بالتعويضات العائلية والتحويلات مما يتسبب في تأخر وضياع مصالح الموظفين/ات؛
يندد بالاقتطاعات العشوائية التي طالت العديد من الأساتذة نتيجة الخطأ في شركة اتصالات المغرب إبان امتحان الباكالوريا حيث تحول الاقتطاع من يوم واحد إلى عشرة أيام؛
يثمن عاليا الاجتماع التنسيقي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومختلف التنسيقيات بالتعليم (المتدربون، 10000 إطار، ضحايا النظامين، الترقية بالشهادات، المساعدين، مسلك الإدارة، جمعيتي المدراء، التقاعد..) والمقرر عقده الجمعة 10 فبراير 2017 س10 بمقر الجامعة الحرة للتعليم بالرباط ماراسا؛
يتضامن مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا م ش) في مسيرتها الوطنية بالرباط يوم الأربعاء 15 فبراير 2017 ويعلن دعمه المطلق للعاملات والعمال الزراعيين في نضالهم ضد الحيف والقهر والاستغلال والعبودية؛
يؤكد مساندته اللامشروطة للتنسيقية الوطنية لإسقاط المخطط التخريبي لأنظمة التقاعد في مسيرات الأقطاب يوم الأحد 19 فبراير وكذا المسيرة الوطنية بالرباط يوم الأحد 5 مارس 2017؛
يجدد تضامنه مع التنسيقية الوطنية لـ10000 إطار تربوي وإداري ويساند مسيرة الغضب بطنجة الأحد 25 فبراير 2017 س15؛
يثمن عمل الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي والتنسيق النقابي التعليمي المركزي والفئوي، ويعمل على تقعيده على جميع المستويات وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا؛
يندد ويدين بالتطويق والحصار الأمني البوليسي والقمع المسلط على المواطنين/ات في الحسيمة والناظور ومنطقة الريف، ويتضامن مع حراكهم الشعبي ضد القهر والحكرة والتفقير والتهميش والتيئيس، ويعتز بالتراث الكفاحي التاريخي للمنطقة في مواجهة الاستعمار والظلم والطغيان؛
يدعو الى المساهمة والمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية لإحياء للذكرى السادسة لانطلاق حركة 20 فبراير، وجعلها مناسبة للتصدي لكل المخططات التصفوية التي تستهدف التعليم العمومي وتخريبه، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
عن المكتب الوطني،
الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق
