نجا نحو 400 تلميذ يتابعون دراستهم في إحدى المدارس العمومية وسط سيدي قاسم من موت محقق، عندما كادت رياح عاصفية قوية هبت على المدينة، أن تسقط جدران بعض الأقسام التي لم يمر وقت طويل على بنائها.
وسجلت حالات استنفار قصوى وسط المدرسين والتلاميذ، وساد رعب شديد في صفوف آباء وأولياء التلاميذ الذين قرروا ألا يعود أبناؤهم إلى حجرات المدرسة نفسها بعد نهاية العطلة، تحسبا لحدوث كارثة.
وانتقل الحسين أقوضاض، المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، الجمعة الماضي، على رأس لجنة مركزية من الرباط، إلى سيدي قاسم، من أجل التحقيق في هذه الفضيحة المدوية، عنوانها البارز الغش والتلاعب في بناء مدرسة وسط حي جديد آهل بالسكان وسط سيدي قاسم كانت آيلة للسقوط، وهي التي تعد واحدة من الجيل الجديد للمدارس التي تم بناؤها في السنوات القليلة الماضية.
وكشفت الأبحاث والتحقيقات الأولية التي باشرتها اللجنة المركزية التي أوفدها رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، أن المؤسسة التعليمية للتعليم الابتدائي المسماة «شرف»، غير صالحة للتدريس، وأن شقوقا قوية اعترتها، وأن سقوف حجراتها مرشحة للسقوط فوق رؤوس التلاميذ الذين يتجاوز عددهم 400 تلميذ.
وكشف رجل تعليم يدرس في المؤسسة التعليمية نفسها لـ «الصباح»، أن اللجنة المركزية للبحث والتقصي، بقيادة المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، قررت إغلاق المدرسة، وتوزيع التلاميذ على باقي المؤسسات التعليمية رفقة المعلمين، ما قد يثير ارتباكا كبيرا في صفوف التلاميذ ومن يدرسهم.
وأنجزت اللجنة التقنية تقريرا مفصلا، ورفعته إلى الوزير رشيد بلمختار الذي ينتظر منه أن يفعل مبدأ الحكامة والتخليق الذي ما فتئ يدافع عنه في كل مناسبة، وذلك بإحالة ملف المدرسة على القضاء، خصوصا أن مظاهر الغش والتلاعب فيها، ظهرت جلية للجنة التقنية.
ويطرح ملف المدرسة سؤالا كبيرا حول طبيعة الصفقات التي تبرم مع بعض المقاولات من أجل بناء المدارس في جنح الظلام، كما أن «توطين» المؤسسات التعليمية، خصوصا في العالم القروي، يطرح بإلحاح فتح تحقيقات نزيهة حول طريقة الإنجاز والبناء من لدن بعض المقاولات «المحظوظة» التي تسيطر على جل الصفقات، بتواطؤ مع بعض المسؤولين «الكبار» الذين يختبئون وراء مظلات نافذة تحميهم من المساءلة القضائية، أو قرار تأديبي صادر على المستوى المركزي. وفضح عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين في أكثر من مناسبة، الشبهات بخصوص تفويت الصفقات داخل وزارة التربية الوطنية، وكيف أن مسؤولين من الوزن الثقيل يستفيدون من الفساد الذي يضرب القطاع، مقابل صمتهم حيال الخروقات والتجاوزات التي تطول المشاريع الكبرى للوزارة.
عن جريدة الصباح
وسجلت حالات استنفار قصوى وسط المدرسين والتلاميذ، وساد رعب شديد في صفوف آباء وأولياء التلاميذ الذين قرروا ألا يعود أبناؤهم إلى حجرات المدرسة نفسها بعد نهاية العطلة، تحسبا لحدوث كارثة.
وانتقل الحسين أقوضاض، المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، الجمعة الماضي، على رأس لجنة مركزية من الرباط، إلى سيدي قاسم، من أجل التحقيق في هذه الفضيحة المدوية، عنوانها البارز الغش والتلاعب في بناء مدرسة وسط حي جديد آهل بالسكان وسط سيدي قاسم كانت آيلة للسقوط، وهي التي تعد واحدة من الجيل الجديد للمدارس التي تم بناؤها في السنوات القليلة الماضية.
وكشفت الأبحاث والتحقيقات الأولية التي باشرتها اللجنة المركزية التي أوفدها رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، أن المؤسسة التعليمية للتعليم الابتدائي المسماة «شرف»، غير صالحة للتدريس، وأن شقوقا قوية اعترتها، وأن سقوف حجراتها مرشحة للسقوط فوق رؤوس التلاميذ الذين يتجاوز عددهم 400 تلميذ.
وكشف رجل تعليم يدرس في المؤسسة التعليمية نفسها لـ «الصباح»، أن اللجنة المركزية للبحث والتقصي، بقيادة المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، قررت إغلاق المدرسة، وتوزيع التلاميذ على باقي المؤسسات التعليمية رفقة المعلمين، ما قد يثير ارتباكا كبيرا في صفوف التلاميذ ومن يدرسهم.
وأنجزت اللجنة التقنية تقريرا مفصلا، ورفعته إلى الوزير رشيد بلمختار الذي ينتظر منه أن يفعل مبدأ الحكامة والتخليق الذي ما فتئ يدافع عنه في كل مناسبة، وذلك بإحالة ملف المدرسة على القضاء، خصوصا أن مظاهر الغش والتلاعب فيها، ظهرت جلية للجنة التقنية.
ويطرح ملف المدرسة سؤالا كبيرا حول طبيعة الصفقات التي تبرم مع بعض المقاولات من أجل بناء المدارس في جنح الظلام، كما أن «توطين» المؤسسات التعليمية، خصوصا في العالم القروي، يطرح بإلحاح فتح تحقيقات نزيهة حول طريقة الإنجاز والبناء من لدن بعض المقاولات «المحظوظة» التي تسيطر على جل الصفقات، بتواطؤ مع بعض المسؤولين «الكبار» الذين يختبئون وراء مظلات نافذة تحميهم من المساءلة القضائية، أو قرار تأديبي صادر على المستوى المركزي. وفضح عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين في أكثر من مناسبة، الشبهات بخصوص تفويت الصفقات داخل وزارة التربية الوطنية، وكيف أن مسؤولين من الوزن الثقيل يستفيدون من الفساد الذي يضرب القطاع، مقابل صمتهم حيال الخروقات والتجاوزات التي تطول المشاريع الكبرى للوزارة.
عن جريدة الصباح