بعد المسيرة الوطنية التي جرى منعها من لدن سلطات الدار البيضاء، يعود أطر البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار لتنظيم مسيرة جديدة بالعاصمة الاقتصادية، يوم غد الأربعاء.
وتدخل المسيرة، التي ستنطلق من ساحة النصر، في إطار البرنامج التصعيدي الذي سطره المجلس الوطني للأطر التربوية خريجي المدارس العليا للأساتذة، إذ قرر تنظيم مسيرات الأقطاب الجهوية على أن يتبعها بمسيرة وطنية بالعاصمة الاقتصادية يوم رابع فبراير المقبل.
ودعا المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي "كافة المتضررين من السياسات اللاشعبية في مجال التعليم إلى الانخراط في هذا الشكل النضالي".
وأكد المهدي فتاح، عضو المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن هذه الخطوة، التي ستهم الدار البيضاء وتطوان وفاس، تأتي "استمرارا من الأطر التربوية في إشعار الجهات المسؤولية بعدالة قضيتها المشروعة والمجمع عليها سياسيا وقانونيا ونقابيا وتربويا وحقوقيا".
وعبّر المتحدث نفسه عن استغراب الأطر "من هذا الأسلوب اللامؤسساتي الذي تستمر مؤسسات الدولة في نهجه اتجاه ملف 10 آلاف تربوي، خاصة أننا خضنا 9 أشهر من النضالات السلمية والراقية في مختلف مدن المملكة المغربية، والجهات المسؤولة تغض الطرف عن قضيتنا وتتجاهلنا وتنهج سياسية الباب المغلق تجاه الملف".
وقرر أطر البرنامج الحكومي مواصلة تصعيدهم، بعدما تراجعت وزارة الداخلية عن فتح حوار معهم، إذ أكدوا في تصريحات سابقة أن والي جهة الدار البيضاء سطات لم يف بالوعد الذي قطعه باشا مدينة سطات في وقت سابق، قصد الدخول معهم في حوار.
وكان يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، قد حمّل، خلال ندوة بالدار البيضاء حول "مسؤولية الدولة المغربية تجاه قضية 10 آلاف إطار تربوي"، الحكومة المنتهية ولايتها مسؤولية عدم إنصاف هؤلاء الأطر، متهما إياها بكونها "أوهمت خيرة الأطر الشابة بخوض برنامج تكويني من أجل التكوين لبلوغ مهنة التربية والتكوين".
وشدد علاكوش على أنه "حينما عجزت الحكومة عن إقناع الطرف الآخر في القطاع الخاص كان عليها أن تجد حلا آخر، لا سيما أن قطاع التربية والتكوين تعوزه الإمكانات المادية والبشرية"، منتقدا في السياق نفسه خطوة إقدامها على التوظيف بالتعاقد، في الوقت الذي تتوفر فيه على هؤلاء الأطر المكونة مسبقا.