آخر الأخبار

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يدعو إلى إنجاز دراسة متخصصة حول تنويع مصادر التمويل

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي السيد عبد اللطيف المودني،أن المجلس يدعو إلى إنجاز دراسة متخصصة حول تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية وفقا لما تضمنته مقتضيات “الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015- 2030″.

وقال السيد مودني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المجلس يدعو إلى إنجاز دراسة متخصصة مبنية على الخبرة، وتقوم على نهج مقاربة تشاركية يسهم فيها الفرقاء الاجتماعيون والفاعلون التربويون و الآباء وجمعياتهم وكل المعنيين بقضايا التربية والتكوين.

وبخصوص أهداف هذه الدراسة، “التي ينبغي أن تكون نتائجها متقاسمة بين الجميع”، شدد السيد المودني ،في البداية، على النظر في إمكانية وسبل إسهام الجماعات الترابية بمكوناتها الأربعة (الجهات، المجالس الجماعية، مجالس الأقاليم ومجالس العمالات)، وعلى لزوم إشراك المقاولات والقطاع الخاص “ولا اقصد التعليم الخاص”، فضلا عن إمكانية إسهام الأسر الميسورة ذات الدخل المرتفع في مجهود تمويل المنظومة التعليمية.

واعتبر أن إسهام مجموع الفاعلين والمتدخلين يقوم أساسا على الالتزام المبدئي للدولة بضمان “مجانية التعليم من الأولي مرورا بالابتدائي والإعدادي و الثانوي، وصولا إلى التعليم العالي والتكوين المهني”، بالإضافة إلى “التزام الدولة القطعي والكامل بالمجانية المطلقة للتعليم الإلزامي بأسلاكه الثلاثة، الأولي والابتدائي و الإعدادي “.

وأبرز أن المبدأ الثاني يستند إلى إمكانية إحداث رسوم التسجيل “بالنسبة فقط للأسر الغنية وذات الدخل المرتفع، بما يعني أن الأسر الفقيرة ستتمكن من تعليم أبنائها بالمجان في مختلف أسلاك التعليم من الأولي إلى العالي أو إلى التكوين المهني”.

وشدد في هذا الإطار على أن “فكرة الرفع نسبيا” من رسوم التسجيل المعمول بها حاليا في المنظومة التربوية، “والتي ليست بأي حال من الأحوال تغطية لتكاليف الدراسة والتكوين”، لا علاقة لها البتة بأي تراجع عن المجانية ولا بتكاليف التمدرس التي تتحملها الدولة وستواصل تحملها، لاسيما من خلال إنفاقها على التعليم الإعدادي و الثانوي التأهيلي (داخليات، إطعام، نقل)، ناهيك عن توفير 60 في المائة كمنح للطلبة الجامعيين.

وأردف أن فكرة الرفع من الرسوم المذكورة تتمحور حول شرطين أساسيين يقوم أولهما على مبدإ الإعفاء الآلي للأسر الفقيرة كما هو منصوص عليه في الرؤية الإستراتيجية وكما أكده مشروع القانون الإطار، ويستند ثانيهما على مبدأ عدم حرمان أي أحد من حقه في متابعة دراسته بسبب عوز أو فقر مادي شريطة أن يتوفر طيلة مساره الدراسي على ما يلزم من كفايات و مكتسبات.

وبخصوص السؤال حول سقف هذه الرسوم وحجمها، أكد السيد المودني أن وحدها الدراسة المتخصصة ما سيحدد معالمها باستنادها إلى الخبرة اللازمة وإلى مشاركة كل الفرقاء، مشيرا إلى أن المجلس أكد في رأيه الاستشاري بشأن القانون الإطار الذي عرضه عليه رئيس الحكومة على مبدأ التدرج في التطبيق، بدءا بالتعليم العالي ثم التعليم الثانوي.

لكن، أليست المدرسة العمومية حكرا على الفقراء، فيما يتوجه الميسورون إلى القطاع الخاص؟ للإجابة، يفضل ذات المتحدث لغة الأرقام التي تكشف، بحسب المعطيات الرسمية، أن التعليم الخاص لا يغطي سوى 9،5 في المائة، أي أن 90،5 في المائة من التلاميذ يتابعون دراستهم بالمدرسة العمومية، في حين تكشف ذات الأرقام أن 6،6 في المائة من طلبة التعليم العالي يتابعون دراساتهم في المؤسسات الخاصة، أي أن 95،4 في المائة من الطلاب يرتادون التعليم العالي العمومي.

واستطرد أن كليات الطب و المدارس الوطنية للتجارة والتسيير و مدارس المهندسين و المدارس العليا المختصة “تضم الطلبة الفقراء والأغنياء على حد سواء، ذلك أن التعليم الخاص لم يتطور بشكل كبير في هذه المجالات وفي هذا النوع من التكوينات “.

وبعدما ذكر بمضمون الرافعة 15 من إستراتيجية 2015-2030، التي تشدد إحدى مقتضياتها على “الالتزام بواجب التضامن الوطني في تمويل المدرسة”، لم تفت السيد المودني الإشادة في الختام بحس “ثقافة الإحسان وثقافة التضامن التي ظلت تطبع المغاربة على الدوام في تعاملاتهم وروابطهم الاجتماعية بميسم التضامن الذي يجعلنا نصبو سويا إلى رفعة هذا الوطن”.









ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014