وقال مادي، في ندوة نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام، اليوم الاثنين، حول "منظومة التعليم بالمغرب.. بَيْن رهانات الجودة ومطلب المجانية"، إنَّ تمادي الحكومة في تفعيل إلغاء مجانية التعليم سيخلف عواقبُ وخيمة، مضيفا أنَّ المشكل الأساس يكمن في أنَّ الحكومة تقدّمتْ باستشارة إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين بمنطق انفرادي، "وكأنَّ المغاربة غيرُ موجودين".
مادي أردفَ أنَّ ردودَ الفعل الواسعة التي أعقبتْ مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مشروع الرأي الذي تقدمت به الحكومة، جاءت لأن "هُناكَ مَكْسبا وطنيّا يُمسُّ الآن"، مُضيفا: "المغاربة على حقّ عندما هبّوا للدفاع عن مجانية التعليم العمومي الذي لا يتوجّه إليه إلا أبناء الطبقة الفقيرة، أمّا الأغنياء فلا يرسلون أبناءهم إلى المدرسة العمومية. وبالتالي، فالطبقة الفقيرة هي التي ستُمَسُّ بهذا القرار".
وفيما قال عبد اللطيف المودني، الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إنَّ المجلس لمْ يدْعُ أبدا إلى إلغاء مجانية التعليم، بل دعا إلى التفكير في موارد أخرى، بما فيها الرسوم التي تؤديها الطبقة الميسورة، متَى ما دعت الضرورة إلى ذلك، أبْدى مادي رفضه لهذا التوجّه، وتساءل: "هل مَصدر التمويل الوحيد المتاح لتمويل المدرسة العمومية المغربية هو جيوب المواطنين؟".
وإذا كانَ النقاشُ مُنصبّا، حاليا، على الجانب المادّي في إلغاء مجانية التعليم، فإن مادي اعتبر أنَّ تداعيات إلغاء هذه المجانية، فضلا عن مسّها بالقدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، "ستمسّ باللّحمة الثقافية التي تربط بين جميع المغاربة، لأنّ المدرسة العمومية، التي تختلف عن التعليم الخصوصي، تُعتبر محافظة، بمناهجها المستمدّة من الحضارة المغربية ومن تمْغربيت، على مكوّنات الهوية المغربية".
واستطردَ المتحدث أنَّ المدرسة العمومية التي وصفَ وضعها بـ"الكارثي"، في ظلّ ما تشهده من اكتظاظ، وضعف التكوين المدرّسي، واعتماد مناهج غير مُجدية، وضعف جودة التعلّمات، "ستُهجرُ في حال إقدام الحكومة على إلغاء مجانية التعليم العمومي، في ظلّ بذل الأسر الغالي والنفيس من أجل تدريس أبنائها في التعليم الخصوصي، الذي يوفّر شروطا من الجودة"، مشيرا إلى أنَّ "المدارس العمومية في الأحياء التي تقطنُها الطبقة المتوسطة بدأتْ تُفرَغ، في حينِ إنها تلعب دور الوسيط الاجتماعي".
مادي اعتبرَ أنَّ إلغاء مجانية التعليم العمومي لن تتضرّر منه الفئات الفقيرة فحسب، بل حتى الطبقة القريبة من المتوسطة، وقال: "هذه الطبقة، التي لا يتعدى مدخولها أربعة آلاف درهم، تدفع ثمنَ عدد من الأمور المتعلقة بتمدرس أبنائها، مثل اقتناء الكتب وغيرها. وإذا أضفنا إليها تبعات مالية أخرى، فإننا سنضربُ قدرتها الشرائية"، وانتقدَ تسرّع الحكومة ولجوءها إلى التفكير في تمويل التعليم بإلغاء مجانيته، متسائلا: "هل بحثنا عن حُلول أخرى؟".
كما تساءَل الخبير المتخصص في مجال التربية عنْ أسباب إقدام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على المصادقة على مشروع الرأي الذي تقدّمتْ به الحكومة، وقال: "دورُ المجلس هو القيام بأبحاث، والحكومة هي التي يجب أنْ تتولى مثل هذه الإجراءات"، مُضيفا: "هذا القرار خلّف انسحابات من المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وهذا ليس في صالحه ولا في صالح الرؤية الاستراتيجية التي أعدّها".
من جهة أخرى، وجوابا على سؤال حول تراجع القيَم في المدرسة المغربية، قالَ مادي إنَّ المشكلَ الأساس الذي تعاني منه المدرسة المغربية في هذا الشقّ هو غيابُ توافُق موحّد حول نوع المجتمع الذي يريده المغاربة، معتبرا أنَّ الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن "سيجعل الأمور كلَّها مسألة أجرأة فقط".
غير أنّ بلوغ هذا الهدف، بحسب مادي، يتطلّب تمكين المدرسة العمومية من التنافُس مع التعليم الخصوصي. وفي هذا الإطار، قال: "كيف يُمكن تمرير القيَم التي ننشدها في المدرسة العمومية والمدرّسُ لديه 70 أو 80 تلميذا في القسم، إضافة إلى أنَّ الأساتذة غيرُ مكوّنين بشكل جّيّد، وفي المقابل هناك تعلم خصوصي ينشر قيَما لا علاقة لها بما نريد، ولا علاقة له بما تنتجه المدرسة العمومية، وهذا ما يفرض الحفاظ على هذه المدرسة وإنصافَها لتنافسَ بشكل شريف، حتّى يتسنّى للمواطن أن يختارَ في أيّ مدرسة يريد تدريس أبنائه".
عن موقع هسبريس