كشفت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد عن نسب ما اعتبرته "نجاحا باهرا" للإضراب العام الوطني الذي دعت إليه الأربعاء الماضي في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، الذي واكبته بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية جددت من خلالها مطالبها بإلغاء الخطة.
وأكد مصدر من داخل التنسيقية أن النسبة العامة للمشاركة في الإضراب، الذي جاء مباشرة بعد انتهاء عطلة ذكرى المولد النبوي، تجاوزت 43 بالمائة في مجموع التراب الوطني وعلى مستوى مختلف القطاعات، التي تصدرها قطاع العدل بنسبة وصلت إلى 85 بالمائة من الاستجابة، ما مكن، بحسب المصدر، من "إحداث شلل في مصالح القطاع المذكور".
وسُجل أدنى معدل مشاركة في الإضراب بقطاع الصحة؛ إذ لم تتجاوز نسبة الموظفين المضربين به عتبة 12 بالمائة، فيما بلغت مشاركة موظفي قطاع التعليم حوالي 45 بالمائة، وهو أكثر قطاع تعول عليه التنسيقية في محطاتها النضالية، وفقا للمصدر ذاته، الذي أكد أن النتائج المسجلة تمثل "نجاحا" كبيرا ودليلا على رفض أغلبية المأجورين للإصلاحات التي نهجتها الدولة في ما يخص الصندوق المغربي التقاعد.
وقال المصدر المسؤول داخل التنسيقية، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن نسب المشاركة في الإضراب "مشرفة وتفوق بكثير تلك التي توقعناها داخل هياكل التنسيقية الوطنية"، مضيفا أن النتائج تبقى إيجابية في ظل النكوص النقابي الذي تعيشه الساحة وتقلص حجم استجابة الموظفين والمأجورين لنداءات النقابات.
وكانت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة إصلاح التقاعد قد نظمت، يوم أمس، مسيرة احتجاجية ضد ما تصفه بـ"المخطط التخريبي" المتمثل في الإصلاح الذي قامت به "حكومة بنكيران" المنتهية ولايتها، وهي المناسبة التي أكدت من خلالها على استمرارها وتشبثها بمحطاتها النضالية لإسقاط الإصلاح الجديد والدفع باتجاه إلغاء "معاشات الريع للوزراء والبرلمانيين".
وأكد مصدر من داخل التنسيقية أن النسبة العامة للمشاركة في الإضراب، الذي جاء مباشرة بعد انتهاء عطلة ذكرى المولد النبوي، تجاوزت 43 بالمائة في مجموع التراب الوطني وعلى مستوى مختلف القطاعات، التي تصدرها قطاع العدل بنسبة وصلت إلى 85 بالمائة من الاستجابة، ما مكن، بحسب المصدر، من "إحداث شلل في مصالح القطاع المذكور".
وسُجل أدنى معدل مشاركة في الإضراب بقطاع الصحة؛ إذ لم تتجاوز نسبة الموظفين المضربين به عتبة 12 بالمائة، فيما بلغت مشاركة موظفي قطاع التعليم حوالي 45 بالمائة، وهو أكثر قطاع تعول عليه التنسيقية في محطاتها النضالية، وفقا للمصدر ذاته، الذي أكد أن النتائج المسجلة تمثل "نجاحا" كبيرا ودليلا على رفض أغلبية المأجورين للإصلاحات التي نهجتها الدولة في ما يخص الصندوق المغربي التقاعد.
وقال المصدر المسؤول داخل التنسيقية، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن نسب المشاركة في الإضراب "مشرفة وتفوق بكثير تلك التي توقعناها داخل هياكل التنسيقية الوطنية"، مضيفا أن النتائج تبقى إيجابية في ظل النكوص النقابي الذي تعيشه الساحة وتقلص حجم استجابة الموظفين والمأجورين لنداءات النقابات.
وكانت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة إصلاح التقاعد قد نظمت، يوم أمس، مسيرة احتجاجية ضد ما تصفه بـ"المخطط التخريبي" المتمثل في الإصلاح الذي قامت به "حكومة بنكيران" المنتهية ولايتها، وهي المناسبة التي أكدت من خلالها على استمرارها وتشبثها بمحطاتها النضالية لإسقاط الإصلاح الجديد والدفع باتجاه إلغاء "معاشات الريع للوزراء والبرلمانيين".