آخر الأخبار

هيئات المجتمع تخرج بتوصيات ضُمنت في مذكرة ترافعية لمطالبة الحكومة بالرفع من ميزانية التعليم

رفعت هيئات مدنية مذكرة ترافعية للحكومة المقبلة للمطالبة بـ "إدماج مبدئي، تكافؤ الفرص وإلزامية التعليم الأولي والأساسي خاصة في صفوف الفتيات، في برنامج عمل الحكومة 2017-2022. بضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للتعليم وتخصيص نسبة مئوية محترمة لتمويل برامج دعم ولوج الفتيات للتعليم بهدف الحد من الهدر المدرسي.

وقالت حركة الدفاع عن تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم المكونة من جمعيات المجتمع المدني، في بلاغ لها توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، إنها تهدف إلى "تشكيل قوة ضاغطة من أجل التأثير على صناع القرار في اتجاه، مع تعديل شامل لقانون إلزامية التعليم الأساسي وتضمينه في برنامج عمل الحكومة القادمة".

وسطرت الحركة في بنود أهدافها كذلك على، "مبدئية الإلزامية و تكافؤ الفرص والتدابير اللازمة لتحقيقهما، وخلق حوار وطني عمومي حول قضية إلزامية التعليم الأولي والأساسي للجميع".

وأشارت الحركة في ذات البلاغ إلى أن "المؤشرات توحي على أن الحق في الولوج الى التعليم انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص لازال يعرف نسبا متدنية خصوصا في العالم القروي وتعتبر الفتيات أكبر المتضررين من هذا الحيف" ويضيف في نفس السياق، أن المغرب من بين 21 دولة الأقل نموا من حيث التعليم وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتعليم".

ورصدت الحركة، أن الهدر المدرسي، وعدم المساواة لا تزال ضخمة في السلك الثانوي، حيث أن 16 في المائة فقط من الفتيات من المناطق القروية من يلتحقن التعليم الثانوي، وثلاثة على أربعة من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس هم الأطفال من المناطق القروية.

وطالبت الحركة في توصيات موجهة للحكومة المقبلة، بتعديل شامل لقانون إلزامية التعليم وجعله يشمل التعليم الأولي و مقاربة النوع و تحديد مسؤولية الدولة.

وأكدت المذكرة، على ضرورة العمل على تعزيز البنيات التحتية من التوجيه والاستقبال مع مراعاة الشمولية ومقاربة النوع والمساواة. كما دعت في نفس الاتجاه، إلى الاستمرار في وضع تدابير فعالة للحد من الأمية وزيادة جـودة التعليم وأدائه.









ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014