بعد انسحاب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأسه عمر عزيمان، قررت الكتابة الجهوية للنقابة بالدار البيضاء اللجوء إلى القضاء بسبب ما أسمته "ضرب مجانية التعليم".
اجتماع المكتب الجهوي لنقابة التعليم العالي بكلية عين الشق بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس، خلص إلى المطالبة بمقاضاة المجلس الأعلى، معبرا عن استعداده لخوض كافة أشكال النضال دفاعا عن مجانية التعليم وجودته.
وبعد أن ثمّن المكتب، في بلاغه الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، قرار انسحاب الكاتب الوطني من المجلس؛ اعتبر أن التراجع عن مجانية التعليم "سيحرم الفئات الشعبية 90 % من المغاربة من هذا الحق، الذي تضمنه المواثيق الدولية والقوانين المحلية بالبلاد".
وعن اللجوء إلى القضاء ضد عمر عزيمان مستشار الملك محمد السادس، قال الكاتب الجهوي محمد أبو ناصر، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، إن "أعضاء المكتب تبين لهم أن إلغاء مجانية التعليم هي جريمة ترتكب في حق الشعب المغربي تستلزم المقاضاة"، مضيفا أن "إلغاء المجانية سيكون له تأثير خطير على تماسك المجتمع، وعلى تطوره الديمقراطي العادي".
وشدد المتحدث نفسه على أن هذا الأمر سيفرز "لنا أشخاصا أميين وإنتاجهم ومساهمتهم في بناء الدولة والمجتمع لن يكون لها أثر، والأكثر من ذلك سيكون هؤلاء مجرمين لأنهم غير متمدرسين وأميين"، محذرا من أن هذا القرار الذي اتخذه المجلس "سيحول هؤلاء إلى كائنات غريبة، وبالتالي من السهل أن يصبحوا داعشيين ويتبنوا طرح داعش".
وأكد أبو ناصر أن هذه "الجريمة" تتطلب على الأقل محاكمة ولو رمزية، مشيرا إلى أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي سيبحث طرق تصريف هذا القرار، عقب اجتماع مقبل له.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي أعلنت انسحابها من عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على خلفية توصية تفرض على الأسر الميسورة تمويل تعليم أبنائها بالسلكين الثانوي والجامعي.
عن موقع هسبريس