وضمن بيان لها، أوردت الحركة أن قرار إلغاء مجانية التعليم جاء "بضغط من المؤسسات النقدية الدولية"، وأضافت: "إنهم يفككون الدولة بتفكيك الخدمات الاجتماعية الأساسية (...) وبالتالي من اللافت أن يكون لوزراء ومسؤولين بارزين مصالح في مدارس خاصة والحكومة مقبلة على المزيد من إغلاق المدارس العمومية وتبضيع التعليم"، مستدلة في هذا الإطار بقطاع الصحة الذي قالت عنه إن شكوكا تحوم "حول اقتناء وزير في الحكومة لمصحات خاصة حتى قبل صدور قانون تحرير رأس مال المصحات لغير المهنيين".
وشددت الحركة على ضرورة أن تكون مسألة التعليم من ضمن الأولويات، وأن "يعاد الاعتبار للخدمة العمومية، كحق من حقوق المواطن وكمحرك أساسي لعجلة الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها المدرسة والمستشفى العموميين".
بيان "أنفاس" انتقد أوضاع المدرسة المغربية، وقال: "نظرا لوضعها المركزي، يجب أساسا أن تكون مؤسسة أساسية لتمرير وتلقين قيم المشروع المجتمعي الوطني، ومصعدا اجتماعيا، وحلقة ضرورية للتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب".
ونبهت الحركة إلى أن "المدرسة المغربية سائرة في إفلاسها"، مشيرة إلى أنها اليوم "تديم الفوارق الاجتماعية ولا تضمن البتة تساوي الفرص، فلا وجود للاختلاط الاجتماعي، مع انعدام الرؤية لدور المصعد الاجتماعي، إضافة إلى فوارق في الولوج للثقافة والعلوم"، بتعبيرها.
وسبق أن خرج المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتوضيح رسمي حول ما اعتبره "معطيات غير دقيقة" تروج حول مسألة تمويل المنظومة التربوية، مشيرا إلى أن مشروع الرأي الذي صادق عليه، بناء على طلب قدمه رئيس الحكومة خلال ولايته المنتهية، يعفي بشكل آلي الأسر المعوزة من دفع رسوم التسجيل التي أقرتها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، مؤكدا أنه سيتم التدقيق أكثر في معايير وشروط إحداث هذه الرسوم.
عن موقع هسبريس