آخر الأخبار

الزهاري : إضراب 14 دجنبر محطة لإسقاط القوانين التي تم تمريرها في غفلة

سيكون يوم 14 دجنبر موعدا للإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، حيث تراهن الجهات المنظمة لهذا الإضراب على إنجاحه من أجل الضغط على حكومة تصريف الأعمال برئاسة ابن كيران لإسقاط خطة التقاعد التي أثارت جدلا واسعا.

وتستعد التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد وهي الجهة المنظمة للحركتين الاحتجاجيتين، لتنظيم مسيرة وطنية حاشدة بشارع محمد الخامس بالرباط في اليوم المذكور، والتي ستنطلق من ساحة باب الاحد صوب مقر البرلمان.

وفي هذا الإطار قال محمد الزهاري، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، والرئيس السابق للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي و موظفات العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، في تصريح خص به "الأيام 24" حول إضراب 14 دجنبر والذي يتزامن مع ذكرى إضراب دجنبر 1990، أن هذا الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، هي مبادرة من مجموعة من الموظفين لهم انتماءات نقابية وينشطون في مركزيات نقابية، ولكن هي إطار مستقل لها هدف مركزي هو إسقاط خطة التقاعد"، مبرزا أن "هذا الإضراب ليس فقط الحركة الاحتجاجية الأولى، بل كانت هناك مسيرة في يوليوز الماضي بالرباط، وكانت المسيرة الثانية خمسة أيام قبل الانتخابات التشريعية، تم خلالها التعرض للموظفين من قبل الأمن و تعنيفهم".

إضراب 14 دجنبر يتزامن مع حالة "البلوكاج" الحكومي،و قد يكون له حسابات أخرى سياسية من وجهة نظر البعض، لكن الزهاري يشرح في حديثه لـ "الأيام 24"، أن هذا اليوم كان مبرمجا لتنظيم إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، قبل الانتخابات ولم يكن في الحسبان أن ابن كيران وحزبه سيحصل على الأغلبية وبالتالي سيتم الرجوع إلى مقتضيات الفصل 47 وسيتم تكليف ابن كيران من جديد لتشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن "هذا الاحتجاج يستهدف هذه الخطة التي اقترحها ابن كيران وأتى بمشاريع القوانين التي تم تمريرها في البرلمان، وهي الحكومة الحالية التي تقوم بتصريف الأعمال، وبالتالي فابن كيران ما زال يتحمل المسؤولية".

وتابع عضو النقابة الوطنية المستقلة لموظفي وموظفات العلاقات مع البرلمان، أنه كيفما كان الحال، فالأمر كان مخططا له و هذا المسلسل سيستمر كما بدأ في فترة تولي ابن كيران، أو تولي حزب آخر لتشكيل الحكومة، لأن النضال لديه هدف وحيد هو إسقاط القوانين التي تم تمريرها في غفلة من الموظفين وبتواطؤ مع الأحزاب الممثلة في البرلمان في غرفتيه والنقابات أيضا"، على حد تعبيره.

وشدد الزهاري على أن تكون هذه المسيرة محطة جديدة للضغط على الحكومة، قائلا :" .. 14 دجنبر ليس يوما عاديا في التاريخ السياسي والحقوقي والنقابي للبلاد، فهو ذاكرة للإضراب الوطني العام الذي خاضه المغاربة من موظفين وعمال ومستخدمين وتجار ومهن حرة في دجنبر 1990"، وهذا التاريخ، يضيف الزهاري:" كان بداية مجموعة من التغييرات ونهضة حقوقية من خلال إطلاق معتقلي تازمامارت ومعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ثم إحداث المحاكم الإدارية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والدخول في في المسلسل الأول للمصالحة من خلال هيئة التحكيم المستقلة ثم هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم إلى حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمان اليوسفي، ثم دستور 1992 ودستور 1996 ودستور 2011، فالتاريخ لم يأتي عبثا ولكن يحمل دلالات متعددة".

عن موقع الأيام 24









ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014