وخلال معركتهم، تعرض الأطر التربوية والإدارية لكل أشكال التضييق والحصار والقمع والتنكيل والاعتداء:
ليلة الجمعة صبيحة يوم السبت 3 دجنبر 2016 على الساعة 1:30 ليلا تعرض المعتصم بجامع لفنا لهجوم بوليسي شرس نتج عنه إصابات عديدة تقدر بأكثر من 40 إصابة منها حالات خطيرة (إغماءات، كسور، إصابة على مستوى القلب، جروح…) نقلت إلى مستشفى محمد السادس؛
مساء السبت 3 دجنبر 2016 على الساعة 17:00 تدخلت قوى القمع من جديد، ضد الأطر التربوية بعد تجسيدها لوقفة تنديدية بالقمع المسلط عليها؛
الأحد 18 دجنبر 2016 أقدمت القوى الأمنية بكل تشكيلاتها على توقيف مسيرة أطر البرنامج الحكومي بعد انطلاقها في تجاه مدينة الدار البيضاء، حيث تم تفريقها بالقوة وبشكل عنيف؛ وتم استدعاء الأطر لـ “حوارين” على مستوى ولاية وأكاديمية جهة مراكش؛ ثم على مستوى مركزي، لم يفضيا إلى الاستجابة لمطالبهم؛
السبت 24 دجنبر 2016 قمع وحشي بعد قرار الأطر التربوية استئناف مسيرة الأقدام من مراكش نحو مدينة الدار البيضاء بعد تملص المسؤولين من التزامهم بإيجاد حل لملفهم؛ حيث تم إنزال مختلف الأجهزة القمعية ومحاصرتهم ثم انهالت عليهم بالقمع المفضي إلى جروح خطيرة ورضوض في صفوف العديد من الأطر…
وعلى خلفية هذه الاعتداءات القمعية على الحق في الاحتجاج؛ وانسجاما مع التبني المبدئي لكل قضايا الحراك التعليمي فإن المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية: النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE والنقابة الوطنية للتعليم FDT والنقابة الوطنية للتعليم العالي SNESup تعلن ما يلي:
تنديدها الشديد للقمع الهمجي الذي تعرض له الأطر التربوية والإدارية (10000 إطار) وحركتهم المطلبية العادلة؛
استنكارها لمنطق المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة المغربية مع ملفهم من خلال اعتماد سياسة القمع والحصار بدل فتح قناة التواصل والحوار؛
تأكيدها على الاستجابة الملحة والفورية لملفهم المطلبي المتمثل في الإدماج بقطاع التعليم العمومي، اعتبارا لاتفاقية الإطار المنظِّمة للبرنامج الحكومي، وتعجيلا بسد الخصاص المزمن والمهول في الأطر الإدارية والتربوية المؤهَّلة والمكوَّنة الذي تعاني منه المدرسة العمومية؛
انخراطها المبدئي واللامشروط في كل عمل منظم للدفاع عن التعليم العمومي ومن أجل التصدي لكل المخططات الهادفة إلى إلغاء مجانية التعليم وتملص الدولة المغربية من مسؤوليتها في توفير تعليم عمومي ومجاني وجيد للجميع؛
مطالبتها التعجيل بفتح حوار مركزي جدي ومسؤول مع ممثلي البرنامج الحكومي للأطر التربوية والإدارية لدراسة ملفهم المطلبي، من كل الجوانب، بما يضمن كرامتهم وحقوقهم العادلة والمشروعة؛
دعوتها لكل الهيئات الديمقراطية لدعم ومساندة المعركة الوطنية لأطر البرنامج الحكومي (10000 إطار) وكل الحركات الاحتجاجية ضد السياسات اللا شعبية ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
عن المكاتب الوطنية