بدعوة من السكرتارية الوطنية لهيأة الإدارة التربوية للنقابة الوطنية للتعليم، انعقد اجتماع لأطر الإدارة التربوية الأعضاء في المجلس الوطني يوم 25 نونبر 2016 بالدار البيضاء.
الاجتماع الذي يندرج في سياق قرارات المجلس الوطني ترأسه الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، الذي وقف في كلمته أمام الحاضرين على المكانة الهامة التي تحتلها الإدارة التربوية في المنظومة التعليمية، وعلى معاناة المدراء وأطر الإدارة داخل المنظومة جراء الضعف المتراكم للإمكانيات المادية واللوجيستية، والخصاص المتزايد في العنصر البشري، والتجاهل المستمر من طرف مصالح الوزارة لهذا الوضع مما يعمق معاناة المدراء والأطر الإدارية ويحملها مسؤوليات فوق طاقتها وتتجاوز بكثير الإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها.
كما وقف على التطور الذي عرفه ملف الإدارة التربوية، وكذا التعثر والجمود الذي يعرفه هذا الملف منذ إقرار الوزارة بخلق إطار خاص بالإدارة التربوية، إلى جانب الظروف المزرية التي تحيط بعمل أطر الإدارة التربوية في ظل الوضع الكارثي الذي تمر منه المدرسة العمومية المتسم بتفاقم اختلالات متعددة تهدد بتعطيل أدوارها التربوية، مما يستدعي من الجميع نضالات قوية بغاية فضح هذه الظروف السلبية والعمل على وقفها. وأكد في هذا السياق على الدور النضالي الهام الذي يمكن أن تلعبه في الحركة النقابية للشغيلة التعليمية.
وبعد نقاش هام ومسؤول من طرف المشاركين في هذا اللقاء، فإن السكرتارية الوطنية تعلن ما يلي:
تعبر عن رفضها التام للوضع الكارثي الذي أصبحت عليه المدرسة العمومية، وللظروف المزرية التي تشتغل فيها هيأة الإدارة التربوية، وتحمل الحكومة والوزارة مسؤولية الأضرار التي ستنجم عن هذه الوضعية التي تهدد المنظومة بالإخفاق في أداء أبسط أدوارها التربوية والتعليمية لفائدة أبناء الفئات الشعبية، وتضر بصحة وسلامة الناشئة وبجودة تعلماتهم، وتؤثر على نتائجهم الدراسية (الاكتضاض في الأقسام، الخصاص في القيمين والمحضرين والمعيدين والكتاب الإداريين وموظفي الاقتصاد…).
تجدد باسم كافة المدراء رفضها المطلق للأسلوب البيروقراطي الإقصائي الذي تنهجه الوزارة تجاه ملف الإدارة التربوية ومطالبهم العادلة، هذا الأسلوب الذي يسعى إلى تقزيم الدور الريادي لأطر الإدارة التربوية داخل المنظومة، وحصره في مجرد التنفيذ الآلي والتقني للتعليمات الشفوية. كما تعبر عن رفضها لسياسة السخرة التي تسعى جهات حكومية لفرضها على المدراء.
تدين صمت الوزارة على الاعتداءات التي تطال المديرات والمديرين بالمؤسسات التعليمية أثناء مزاولتهم لمهامهم، وتطالبها بتوفير الحماية لهم لتمكينهم من أدائها في ظروف عادية.
تندد بالإعفاءات غير العادلة التي تطال أطر الإدارة التربوية، والتي ترتكز فقط على تقارير إدارية مغرضة من طرف لجن موجهة ومسخرة، دون تمكين المعنيين من الدفاع عن أنفسهم وكرامتهم.
تطالب بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي الجديد إلى حيز العلن والمفروض فيه أن يتضمن الإطار الإداري الجديد وأن يكون متطورا ومحفزا لأطر الإدارة التربوية ولكل نساء ورجال التعليم، وتطالب بإدماج المزاولين حاليا لمهام الإدارة التربوية في الإطار الجديد مباشرة دون قيد أو شرط.
تطالب بتوفير الموارد البشرية الإدارية الكافية والنوعية للنهوض بكل الأدوار التربوية والقيادية لإدارة المؤسسات التعليمية وتعزيز الدور التربوي والحياة المدرسية بالمؤسسات لفائدة التلميذات والتلاميذ.
تطالب وزارة التربية الوطنية بالتعجيل بصرف التعويضات عن المهام لأطر الإدارة التربوية الذين أحيلوا على التقاعد وتم التمديد لهم.
تطالب بفتح تحقيق في تعويضات التنقل التي لم تصرف لفائدة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بجهة الشاوية ورديغة سابقا، والتي تفوق قيمتها 400 مليون سنتيم (شطر عن سنة 2013)، و(شطران عن سنة 2014)، و(شطر عن سنة 2015).
تعبر عن استعدادها للعمل والنضال من أجل مدرسة عمومية مفعمة بالحياة، متطورة ومتجاوبة مع طموحات التلميذ (ة) المغربي (ة) ومستقبله ومتجاوبة مع الاختيارات الحداثية الديمقراطية.
تدعو كل أطر الإدارة التربوية المناضلة في النقابة الوطنية للتعليم للالتفاف حول نقابتهم والانخراط في كل المحطات النضالية من أجل رفع الصوت وتبليغ التصورات والمطالب.