الجامعة الوطنية للتعليم بجهة الداخلة وادي الذهب تؤكد:
استنكارها للسياسات المنتهجة جهويا و إقليميا من طرف المسؤولين عن قطاع التعليم.
دعوتها نساء و رجال التعليم للوقفة المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 15 نونبر 2016 على الساعة 12 و 45 دقيقة أمام نيابة التعليم بالداخلة.
من جديد تكشف الأجهزة المسؤولة عن التعليم وطنيا عن سعيها لخوصصة هذا القطاع وحرمان أبناء هذا الوطن من تعليم عمومي ذي جودة والصيغة هذه المرة هي إصدار مذكرة التوظيف بالعقدة، الضاربة للحقوق التاريخية للموظفات والموظفين وعلى رأسها الاستقرار الوظيفي،وقد سارعت الوزارة لتبريرها من خلال سلسلة من الندوات.و الجامعة الوطنية للتعليم إذ قاطعت الندوة المنظمة من طرف الأكاديمية الجهوية للداخلة وادي الذهب بتاريخ 9 نونبر 2016 فإنها تجدد رفضها لهذه المذكرة وتؤكد على ضرورة التعجيل بسحبها ،والتي جوبهت برفض غير مسبوق من طرف العديد من الهيئات وعلى رأسهم أطر البرنامج الحكومي -10000 إطار تربوي – التي تجدد الجامعة الوطنية للتعليم دعمهم و مساندتهم في مطالبهم المشروعة.
هذا و لا يفوتنا أن نندد بالسياسة الانتقامية المنتهجة في حق الأساتذة المتدربين وذلك من خلال الترسيب المتعمد ل 6 أساتذة و كذا التماطل في صرف التعويضات الجزافية لمصلحتهم.
أما على الصعيد الجهوي و الإقليمي:
تعيش الجهة و خاصة إقليم وادي الذهب على وقع سياسة مرتجلة وعشوائية تتهجها المديرية الإقليمية و التي تعتبر أهم مظاهرها تجاهل تظلمات الأستاذات و الأساتذة زد على ذلك التماطل في حسم ملفات موروثة من الموسم السابق الشيء الذي سبق أن حذرنا من تبعاته.كما تسجل الجامعة الوطنية للتعليم وباستغراب كبير سياسة صم الاذان اتجاه المشاكل التي تعيشها بعض المؤسسات التعليمية وعدم الوضوح في التعاطي معها كمشكل ثانوية الفتح و ثانوية إبن رشد و مدرسة الكلات …ولعل ما أشيع عن تحرش طبيب الصحة المدرسية ببعض التلميذات و التلاميذ بثانوية وادي الذهب خير مثال على ذلك.
بناء على كل ما سلف عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 11 نونبر 2016 اجتماعا وبعد تدارسه للنقاط السابقة وغيرها فإنه يعلن ما يلي:
تضامنه المبدئي و اللامشروط مع أطر البرنامج الحكومي -10000 إطار تربوي – ومطالبته بإدماجهم في الوظيفة العمومية من غير قيد أو شرط..
مطالبته الحكومة بالالتزام بمضامين الاتفاق المبرم مع الأساتذة المتدربين و تنديده بالسياسة الانتقامية ضدهم.
إستنكاره للسياسات المنتهجة جهويا و إقليميا في القطاع ما ينذر بالمزيد من الاحتقان و مطالبته بتصويبها.
دعوته نساء و رجال التعليم للوقفة المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 15 نونبر 2016 على الساعة 12 و 45 دقيقة أمام نيابة التعليم بالداخلة كحلقة اولى من حلقات برنامجها النضالي.
وختاما نؤكد استعدادنا خوض كافة الاشكال النضالية صونا لمكتسبات الشغيلة التعليمية ودفاعا عن المدرسة العمومية.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم ديمقراطية صامدة مناضلة
استنكارها للسياسات المنتهجة جهويا و إقليميا من طرف المسؤولين عن قطاع التعليم.
دعوتها نساء و رجال التعليم للوقفة المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 15 نونبر 2016 على الساعة 12 و 45 دقيقة أمام نيابة التعليم بالداخلة.
من جديد تكشف الأجهزة المسؤولة عن التعليم وطنيا عن سعيها لخوصصة هذا القطاع وحرمان أبناء هذا الوطن من تعليم عمومي ذي جودة والصيغة هذه المرة هي إصدار مذكرة التوظيف بالعقدة، الضاربة للحقوق التاريخية للموظفات والموظفين وعلى رأسها الاستقرار الوظيفي،وقد سارعت الوزارة لتبريرها من خلال سلسلة من الندوات.و الجامعة الوطنية للتعليم إذ قاطعت الندوة المنظمة من طرف الأكاديمية الجهوية للداخلة وادي الذهب بتاريخ 9 نونبر 2016 فإنها تجدد رفضها لهذه المذكرة وتؤكد على ضرورة التعجيل بسحبها ،والتي جوبهت برفض غير مسبوق من طرف العديد من الهيئات وعلى رأسهم أطر البرنامج الحكومي -10000 إطار تربوي – التي تجدد الجامعة الوطنية للتعليم دعمهم و مساندتهم في مطالبهم المشروعة.
هذا و لا يفوتنا أن نندد بالسياسة الانتقامية المنتهجة في حق الأساتذة المتدربين وذلك من خلال الترسيب المتعمد ل 6 أساتذة و كذا التماطل في صرف التعويضات الجزافية لمصلحتهم.
أما على الصعيد الجهوي و الإقليمي:
تعيش الجهة و خاصة إقليم وادي الذهب على وقع سياسة مرتجلة وعشوائية تتهجها المديرية الإقليمية و التي تعتبر أهم مظاهرها تجاهل تظلمات الأستاذات و الأساتذة زد على ذلك التماطل في حسم ملفات موروثة من الموسم السابق الشيء الذي سبق أن حذرنا من تبعاته.كما تسجل الجامعة الوطنية للتعليم وباستغراب كبير سياسة صم الاذان اتجاه المشاكل التي تعيشها بعض المؤسسات التعليمية وعدم الوضوح في التعاطي معها كمشكل ثانوية الفتح و ثانوية إبن رشد و مدرسة الكلات …ولعل ما أشيع عن تحرش طبيب الصحة المدرسية ببعض التلميذات و التلاميذ بثانوية وادي الذهب خير مثال على ذلك.
بناء على كل ما سلف عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 11 نونبر 2016 اجتماعا وبعد تدارسه للنقاط السابقة وغيرها فإنه يعلن ما يلي:
تضامنه المبدئي و اللامشروط مع أطر البرنامج الحكومي -10000 إطار تربوي – ومطالبته بإدماجهم في الوظيفة العمومية من غير قيد أو شرط..
مطالبته الحكومة بالالتزام بمضامين الاتفاق المبرم مع الأساتذة المتدربين و تنديده بالسياسة الانتقامية ضدهم.
إستنكاره للسياسات المنتهجة جهويا و إقليميا في القطاع ما ينذر بالمزيد من الاحتقان و مطالبته بتصويبها.
دعوته نساء و رجال التعليم للوقفة المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 15 نونبر 2016 على الساعة 12 و 45 دقيقة أمام نيابة التعليم بالداخلة كحلقة اولى من حلقات برنامجها النضالي.
وختاما نؤكد استعدادنا خوض كافة الاشكال النضالية صونا لمكتسبات الشغيلة التعليمية ودفاعا عن المدرسة العمومية.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم ديمقراطية صامدة مناضلة