تحت شعار: "الاستهتار بالشباب والجامعة، استهتار بمستقبل الوطن"، أعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (أوطم) عن إطلاق حملة وطنية بمختلف الجامعات المغربية خلال الشهر الجاري، للتنديد بما أسماه "سياسات الدولة تجاه الجامعة والشباب".
وفي بيان له، أدان "أوطم" ما أسماه "الجرائم المخزنية في اغتيال مستقبل شباب الوطن من خلال كل سياسات الإقصاء والتهميش"، محملا الدولة كافة المسؤولية عن "التردي الخطير الذي تعرفه المنظومة التعليمية ببلادنا"، بتعبير البيان.
وأعلن الاتحاد رفضه لـ "سياسة الدولة الساعية للتملص من مسؤولياتها تجاه قطاعي التعليم والوظيفة العموميين تنفيذا لتوصيات المؤسسات الدولية المانحة".
وأكد المصدر نفسه أن المرحلة الحالية باتت "تتسم بتمدد أزمة المنظومة التعليمية، بعد الإعلان الرسمي عن فشل مسلسلات الإصلاح وتعاقب التدابير الترقيعية التي لا تزيد الوضع إلا تأزما من خلال جعل القطاع محكوما بسياسة الاستثمار وفتح أبوابه على الشركاء الاقتصاديين، إيذانا بخوصصته في أفق أن ترفع الدولة يدها عنه بشكل كامل".
واعتبر البيان أنه لا يتم إيلاء أي اهتمام "للاختلالات الكبيرة" المتعلقة بالجوانب التنظيمية والبيداغوجية، من "اعتماد برامج ومناهج لا تتلاءم مع هوية المجتمع كما طبيعة سوق الشغل، ناهيك عن مشاكل البنيات التحتية العاجزة عن استيعاب التحولات الديمغرافية التي تفرض اكتظاظا مهولا في كافة أقسام الأسلاك التعليمية".
"أوطم" أشار إلى أن ما قال عنها "اختلالات في السياسة التدبيرية للقطاع" برزت تجلياتها في العديد من الاحتجاجات التي همت فئات واسعة ومختلفة، من قبيل الأساتذة المتدربين والطلبة الأطباء، إضافة إلى ملف خريجي البرنامج الحكومي 10.000 إطار، وملف طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، وملف المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك.
ونبه الاتحاد في بيانه إلى أن الحملة تأتي في وقت "عودة الاحتقان الشعبي إلى الشارع تعبيرا عن السخط المتزايد نتيجة سياسات الريع المنتهجة من طرف المؤسسات الرسمية، والتي تزرع اليأس في نفوس الشباب وباقي فئات المجتمع الفقيرة، بتوسيع الفوارق بين شرائح المجتمع"، بتعبيره.
عن موقع هسبريس
وفي بيان له، أدان "أوطم" ما أسماه "الجرائم المخزنية في اغتيال مستقبل شباب الوطن من خلال كل سياسات الإقصاء والتهميش"، محملا الدولة كافة المسؤولية عن "التردي الخطير الذي تعرفه المنظومة التعليمية ببلادنا"، بتعبير البيان.
وأعلن الاتحاد رفضه لـ "سياسة الدولة الساعية للتملص من مسؤولياتها تجاه قطاعي التعليم والوظيفة العموميين تنفيذا لتوصيات المؤسسات الدولية المانحة".
وأكد المصدر نفسه أن المرحلة الحالية باتت "تتسم بتمدد أزمة المنظومة التعليمية، بعد الإعلان الرسمي عن فشل مسلسلات الإصلاح وتعاقب التدابير الترقيعية التي لا تزيد الوضع إلا تأزما من خلال جعل القطاع محكوما بسياسة الاستثمار وفتح أبوابه على الشركاء الاقتصاديين، إيذانا بخوصصته في أفق أن ترفع الدولة يدها عنه بشكل كامل".
واعتبر البيان أنه لا يتم إيلاء أي اهتمام "للاختلالات الكبيرة" المتعلقة بالجوانب التنظيمية والبيداغوجية، من "اعتماد برامج ومناهج لا تتلاءم مع هوية المجتمع كما طبيعة سوق الشغل، ناهيك عن مشاكل البنيات التحتية العاجزة عن استيعاب التحولات الديمغرافية التي تفرض اكتظاظا مهولا في كافة أقسام الأسلاك التعليمية".
"أوطم" أشار إلى أن ما قال عنها "اختلالات في السياسة التدبيرية للقطاع" برزت تجلياتها في العديد من الاحتجاجات التي همت فئات واسعة ومختلفة، من قبيل الأساتذة المتدربين والطلبة الأطباء، إضافة إلى ملف خريجي البرنامج الحكومي 10.000 إطار، وملف طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، وملف المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك.
ونبه الاتحاد في بيانه إلى أن الحملة تأتي في وقت "عودة الاحتقان الشعبي إلى الشارع تعبيرا عن السخط المتزايد نتيجة سياسات الريع المنتهجة من طرف المؤسسات الرسمية، والتي تزرع اليأس في نفوس الشباب وباقي فئات المجتمع الفقيرة، بتوسيع الفوارق بين شرائح المجتمع"، بتعبيره.
عن موقع هسبريس