آخر الأخبار

بلاغ المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم في شأن توزيع مناطق التفتيش

 أحدثت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لجنة موسعة تحت إشراف الكتابة العامة والمفتشيتين العامتين للوزارة وبمشاركة المديريات المركزية المعنية : الموارد البشرية – الشؤون القانونية –
التجديد التربوي ... لإعداد تصور لتوزيع المناطق التربوية في مجالات التوجيه التربوي و التخطيط التربوي والمصالح المالية والمادية.
      وفور أخذه علما بالموضوع ، بادر المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم إلى اتخاذ مجموعة من المبادرات منها :

    التواصل مع كبار مسؤولي الوزارة في الموضوع ؛
    إرسال مراسلة مستعجلة  للوزارة ؛
    موافاة الوزارة بمقترح نقابة مفتشي التعليم في الموضوع .

      وقد كان المكتب الوطني للنقابة يهدف إلى تحقيق الأهداف التالية :

    ·إنصاف المفتشين بكل مجالات التفتيش وخصوصا بمجالات : التوجيه التربوي – التخطيط التربوي – المصالح المالية والمادية ، وتمكينهم من ممارسة مهام التفتيش بشكل عاد ؛
    رفع الحيف الذي وقع على هذه الفئات الثلاث والمتمثل في حرمان عدد كبير من المفتشين المنتمين لهذه المجالات من ممارسة التفتيش رغم التوفر على الإطار؛
    ضبط خريطة التفتيش وتحديد معدلات التأطير التربوي بكل المجالات ؛
    تعديل المذكرات المنظمة لممارسة التفتيش وإسناد مناطق التفتيش في هذه المجالات بمنهجية معقلنة تحول دون تدبير بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين للموضوع وفق قناعاتهم الشخصية والذاتية ؛
    ·مساهمة النقابة في بلورة تصور الوزارة ؛
    ·توفير الشروط الإيجابية للتنزيل الميداني ؛

وقد طلب المكتب الوطني من الوزارة القيام بتشخيص دقيق ومنهجي للوضعية الحالية في كل مجالات التفتيش بما فيها المجالات الثلاث وذلك من خلال :

    ضبط أعداد المفتشين الممارسين وغير الممارسين حسب مجالات التفتيش ؛  
    ضبط عدد المناطق التربوية بكل مديرية إقليمية وتحديد الشاغر منها ؛
    ضبط معدلات التأطير الوطني للمجالات الثلاث المعنية ؛
    استحضار أن أغلب المفتشين الممارسين بالمناطق التربوية حاليا لا يتوفرون على تعيينات ؛
    استحضار أن إرساء المناطق التربوية سنة 2006 ، تم بتعيينات أو تكليفات نيابية أو أكاديمية  في الغالب الأعم ، والبعض مارس مهام التفتيش دون التوفر على وثيقة تعيين أو تكليف غير وثيقة توزيع المناطق التي تصدرها النيابات سابقا كإخبار للمؤسسات التعلمية ؛

ثم بلور المكتب الوطني مقترحا أوليا لتوزيع مناطق التفتيش لكل المجالات بما فيها المجالات الثلاث ، في انتظار إبداء الرأي بشكل نهائي عند تقاسم الوزارة لتصورها مع المكتب الوطني .
وقد ركز مقترح المكتب الوطني على ضرورة ربط مفهوم منطقة التفتيش بالعمل التخصصي لكل المجالات ، والمنطقة التربوية بالعمل المشترك بين مختلف مجالات التفتيش.
        ولضمان فعالية التفتيش وتجويد أدائه والرفع من أثره في منظومة التربية والتكوين  طالب المكتب الوطني وبإلحاح مستعجل :

    تدقيق معدلات التأطير الوطني لكل المجالات والأسلاك التعليمية  : التربوي ابتدائي – التربوي إعدادي – التربوي تأهيلي – التوجيه – التخطيط – المصالح المالية والمادية وفق متطلبات الإصلاح ؛
    إحداث تطابق تام بين مناطق التفتيش و المناطق التربوية باعتماد معدلات وطنية موحدة للتأطير : 80 للثانوي التأهيلي والإعدادي – 120 الابتدائي – 03 للتوجيه – 03 للتخطيط – 03 للمصالح المالية والمادية ؛
    تدقيق خريطة التفتيش حسب مشاريع الإصلاح ومتطلبات تتبع كل مشاريع الوزارة ؛
    تمكين كل المتوفرين على إطار مفتش من ممارسة مهام التفتيش بكل المجالات وخصوصا بمجالات التوجيه و التخطيط والمصالح المالية والمادية ، وذلك بتوسيع اختصاصات الهيئة والمجال المعني ؛
    تمكين كل مفتشي التوجيه والتخطيط والمصالح المالية والمادية من ممارسة مهامهم التخصصية داخل مناطق التفتيش على غرار المعمول به في المجال التربوي : ابتدائي – إعدادي – تأهيلي ؛
    اعتماد معايير عدد المؤسسات و الأسلاك التعليمية و التقسيم الترابي  بهدف تحديد مناطق التفتيش و المناطق التربوية ؛
    تمكين كل مفتشي التوجيه والتخطيط والمصالح المالية والمادية من ممارسة مهام مشتركة للتنسيق والتتبع والمواكبة للمؤسسات التعليمية ، إلى جانب باقي هيئات التفتيش ، داخل المناطق التربوية ؛
    يتم الاحتفاظ بكل المفتشين الممارسين بالمناطق التربوية سابقا في مناطقهم التربوية السابقة بعد تحويلها إلى مناطق تفتيش؛
    فتح مناطق التفتيش الشاغرة للتباري خلال الحركة الانتقالية الخاصة بكل مجال من المجالات المعنية وفق المعايير المتعارف عليها وطنيا.









ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014