آخر الأخبار

مناهضو "إصلاح التقاعد" يتعهدون بإسقاط خطة حكومة بنكيران

على الرغم من المصادقة النهائية على القوانين التي تعد بمثابة إصلاح لصناديق التقاعد، ما زالت الأصوات المناهضة لمضامين الإصلاح مصرة على الاحتجاج والمطالبة بإسقاطه؛ وذلك من خلال ضغطهم على الحكومة بأشكال احتجاجية متعددة آخرها دعوتهم الشغيلة المغربية إلى الدخول في إضراب عام في الرابع عشر من دجنبر المقبل مرفوقة بمسيرة وطنية بالرباط، وهو ما علق عليه محمد بوسعيد، وزير المالية المنتهية ولايته، بالقول إن "قضية التقاعد أخذت مسارا وتدخلت فيها نقابات لها حضور مؤسساتي".

وشدد يونس الراوي، عضو التنسيقية الوطنية لإسقاط قوانين التقاعد، في تصريح لهسبريس، على أن رسالة مناهضي التقاعد مستمرة، مؤكدا استمراره ومن معه في الاحتجاج إلى أن يتم إسقاط ما تضمنته هذه القوانين من إجراءات، إذ قال في هذا الصدد: "التنسيقية نضالها متواصل ما دام لم يتحقق الهدف من نضالها ولا أي من مطالبها، كما لم يتم وضعهم على طاولة الحوار مع الجهات المعنية".

وعن مدى تأثير تأخر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، في تشكيل الحكومة الجديدة على المسار التفاوضي بشأن هذه الإصلاحات، قال الراوي: "تأخر الحكومة أمر لا يهم التنسيقية بقدر ما يهم الكيان السياسي القائم على تشكيلها".

وأوضح المتحدث أن قرار الدخول في إضراب عام في دجنبر المقبل لم يأت فجأة؛ بل جاء وفق مسطرة تدرج نهجها المكتب الوطني للتنسيقية، "فبعد مسيرة أكتوبر الماضي، كانت مجموعة من المحطات النضالية بدأت بحمل الشارة وصولا إلى تنظيم الإضراب الوطني والمسيرة الوطنية".

ومن جهته، لم يولِ محمد بوسعيد، وزير المالية المنتهية ولايته، أهمية لما تقوم به هذه التنسيقية، موضحا في تصريح لهسبريس أنه لا يعرف عنها شيئا، قائلا :"ليس لي أي تعقيب على قرارها"، في إشارة إلى قرار خوض إضراب عام.

وقال بوسعيد إن "هناك قانونا بدأ تطبيقه، وعرفت مسطرة المصادقة عليه مجموعة من الحوارات والمشاورات، وبالتالي لا يمكننا أن نعيد المسطرة من أولها".

وأعلنت اللجنة الوطنية لإسقاط خطة التقاعد عزمها خوض إضراب في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الـ14 من شهر دجنبر المقبل، مرفوقا بمسيرة وطنية في العاصمة الرباط.

وأكدت اللجنة الوطنية، في بيان لها توصلت به هسبريس، أن خطوتها تأتي استمرارا لتنزيل برنامجها النضالي التصعيدي الذي سطره مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر المنصرم بالرباط، وبعد مسيرات محلية وجهوية وصفها البلاغ بالناجحة.

واعتبرت الهيئة أن الإضراب العام يأتي بعد مشاركتها في المسيرة الوطنية إلى جانب الحركات الاحتجاجية المستقلة يوم 13 نونبر الجاري بمراكش.

وجدد البيان المطالبة بإسقاط خطة التقاعد واصفا إياها بالمشؤومة، معتبرا قوانين أنظمة التقاعد مهددة لمكتسبات الموظفين والموظفات، مع التشديد على إلغاء معاشات الريع للوزراء والبرلمانيين.

واستهجنت اللجنة الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ما اعتبرتها قرارات لا وطنية ولا شعبية للحكومة منتهية ولايتها والتي تهدف إلى ضرب مكتسبات الوظيفة العمومية؛ وعلى رأسها مرسوم التوظيف بالتعاقد، على حد تعبيرها.
 
عن موقع هسبريس









ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014