آخر الأخبار

الداودي يسهّل الترخيص للجامعات الخاصة ... وبلفقيه: قرار ارتجالي

قررت الحكومة التخفيف من بعض الشروط التي تسمح لمؤسسات التعليم العالي الخاص بالحصول على ترخيص بتسمية "كلية خاصة"، وكذا بتسمية "جامعة خاصة"؛ وذلك بموجب مرسوم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

المرسوم المتعلق بتنظيم التعليم العالي، في شأن الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة"، هدفه، حسب الحكومة، "إقرار مزيد من التنافسية بين الفاعلين في مجال التعليم العالي الخاص"، مشددا على "ضرورة أن يقوم قطاع التعليم العالي الخاص بالدور المنوط به كشريك، إلى جانب الدولة، للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، قوامها التمييز والقدرة على المنافسة وتشجيع الابتكار، للدفع بمسيرة تقدم البلد وتأهيل الرأسمال البشري".

وفي تعليقه على الموضوع، استغرب سمير بلفقيه، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، "هذا المرسوم الذي يأتي على بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات"، واصفا إياه بـ"المتسرع واللحظي والارتجالي"، والذي "لا يندرح في إطار تصور شمولي".

وحذر البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ذاته من "هذه القرارات المنعزلة التي تؤكد تخبط الوزارة، في غياب تعاطيها مع الإشكالات الجوهرية للجامعة"، داعيا إلى "ضرورة تعزيز الاستقلالية والنهوض بالموارد البشرية، والتكوينات الجدية، وتحسين مستوى التواصل لدى الطلبة، والبحث العلمي الذي يعاني من نقص مهول"، حسب تعبيره.

وقال بلفقيه إن "السنوات الخمس السابقة أدت إلى تراجع التعليم العالي، وغياب الاستمرارية ونسقية التدبير"، معتبرا المرسوم "قرارا حماسيا في اللحظات الأخيرة من عمر الحكومة، سيؤدي إلى بعثرة الأوراق، وتعقيد النهوض بإصلاح التعليم العالي"، حسب تعبيره.

في هذا الصدد، سجل عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن "وزارة التعليم العالي أبانت في هذه الولاية الحكومية عن الافتقار إلى تصور شمولي واضح المعالم"، مستدلا على ذلك بـ"عدم خروج القانون المنظم لحدود للقطاع، وهو ما أنتج فوضى عارمة"، حسب تعبيره.

"الحكومة ابتدعت شراكة 'عام- عام' في علاقتها بالجامعات الخصوصية، وهو ما تم رفضه من مجلس التربية والتعليم، وبعدها عوضتها بشراكة خاصة"، يقول بلفقيه، الذي اعتبر أن "مجموعة من الأوراش التي أطلقتها الوزارة تفتقد التصور والإستراتيجية"، وأنه "تم التراجع عن مجموعة من المكتسبات، ومنها استقلالية الجامعة، والدفع بدعم التعليم الخصوصي الجامعي".

وأوضح بلفقيه، في هذا الاتجاه، أن "التعليم الجامعي الخاص لا تتعدى نسبته 5 في المائة، بمجموع عدد طلبة في حدود 8 آلاف طالب سنويا، ومجموع عام لا يتجاوز 38 ألف طالب ضمن 800 ألف طالب جامعي"، مبرزا أن "هذه النسبة ضئيلة لسبب مباشر هو أن الحكومة، التي كان يفترض أن تمتلك إستراتيجية عبر شراكات مع الأبناك، وتصورا يؤطر علاقة التعليم الخاص بالعام، تعيش على وقع الفوضى"، حسب تعبيره.

عن موقع هسبريس









ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014