قال خالد البرجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، اليوم الثلاثاء ، إنه لا يوجد أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة الأسعار التي تطبقها مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأوضح البرجاوي، في معرض رده على سؤال لفريق التقدم الديمقراطي، بمجلس النواب حول “مراقبة التعليم الخصوصي”، أنه في التعليم الخصوصي ” ليس هناك أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة الاسعار بحيث يتم تطبيق مبدأ العرض والطلب تبعا لنوعية الخدمات المقدمة”.
غير أن البرجاوي، قال إن الوزارة تعد مشروع مرسوم يتعلق بمفهوم المدارس “الشريكة” يندرج في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع خاص والذي يوفر مجموعة من الامتيازات مقابل التقيد بمجموعة من الشروط من بينها إمكانية التوافق حول الأسعار وتوفير بعض المقاعد بالمجان.
وبعد ان ذكر بأن للتعليم الخصوصي هدف تربوي وآخر استثماري، أشار السيد البرجاوي إلى أن الوزارة تعمل على ضمان التأطير الإداري والتربوي للتعليم الخصوصوي، موضحا أن ذلك يتم من خلال المراقبة التربوية عبر احترام البرامج والمناهج ودفتر التحملات، والمراقبة الإدارية من خلال فحص الوثائق الادارية المتعلقة بهذه المؤسسات ومستخدميها والمرافق الصحية ووسائل النقل وحسن سير العمل