وسجل الفريق الاستقلالي، ضمن تعديلاته التي قدمها على مشروع القانون المحدد للسن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، تمسكه بسن 60 سنة المحددة حاليا، وبشكل اختياري من خلال تعاقد مع الموظفين، داعيا إلى ترك حرية الاختيار للتمديد للموظفين والمستخدمين، والذي سينعكس إيجابا على المردودية.
وحول مشروع قانون يغير ويتمم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، فقد طالب الفريق الاستقلالي ضمن التعديلات التي قدمها، بتحديد مبلغ معاش التقاعد في 2.5 في المائة من الأجر المرجعي بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة قبل فاتح يناير 2017، و2.5 في المائة بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2017، عوض 2 في المائة التي تقترحها الحكومة.
وأكد الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، على ضرورة تحديد الأجر المرجعي الذي يحتسب على أساسه معاش التقاعد، في متوسط عناصر الأجرة التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش، برسم آخر أجر للموظف أو المستخدم إلى غاية الحذف من الأسلاك، وذلك في مقابل المقترح الحكومي الذي ينص على تحديد المعاش برسم الشهور الستة والتسعين الأخيرة من الخدمة الفعلية المنجزة إلى غاية تاريخ الحذف من الأسلاك.
وفي الوقت الذي تنص فيه المشاريع الحكومية على أن تقتطع برسم المعاش نسبة 14 في المائة من عناصر الأجرة التي يتقاضاها الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتمرنون برسم الإطار والدرجة والسلم والرتبة التي ينتمون إليها، دعت تعديلات الفريق الاستقلالي بأن يتم الاقتطاع باحتساب قاعدة ثلث من النسبة المئوية على الموظف أو المستخدم، ويكون للمشغل نسبة الثلثين.
وتجدر الإشارة، إلى أن الاتحادت الجهوية بـ “جهة الرباط سلا القنيطرة” للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية “الاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل” بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، نظمت وقفة احتجاجية، يوم السبت 25 يونيو 2016، أمام مقر البرلمان بالرباط، متهمة حكومة “بنكيران” باستهداف مكتسبات الطبقة الشغيلة.