أجمع النواب البرلمانيون في لجنة التعليم والثقافة والاتصال على رفض مشروع القانون الحكومي الذي تهدف من خلاله وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى زجر الغش في الامتحانات، والذي تضمَّن عقوبات حبسية للتلاميذ الغشاشين.
وأعلنت الفرق البرلمانية ضمن تعديلاتها التي قدمتها، الخميس، على مشروع القانون بمجلس النواب، رفضها للمواد التي تتضمن عقوبات حبسية نص عليها القانون، بالتأكيد "على أن يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم"، مضيفا إلى ذلك "إحدى العقوبتين لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيرها".
واستغرب النواب، أغلبية ومعارضة، ضمن تعديلاتهم، التنصيص على عقوبات حبسية في مواجهة التلاميذ، وكأنهم مجرمون، واصفين "هذه الإجراءات العقابية بغير التربوية"، والتي تتطلب التراجع عنها، وذلك عن طريق قبول الحكومة لتعديلاتهم.
خديجة ليملاحي، برلمانية عن الفريق الاشتراكي عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أعلنت، في تصريح لهسبريس، رفضها لهذه العقوبات السالبة للحرية في مواجهة التلاميذ، داعية إلى إقرار عقوبات بديلة، وبالخصوص بالنسبة للطلبة في الجامعات والمعاهد.
وضمن المقترحات التي ترى البرلمانية الاشتراكية ضرورة الأخذ بها كعقوبات بديلة، "تقديم دروس الدعم في المناطق النائية، والاستعانة بهؤلاء في العمل الاجتماعي والتطوعي عوض الحرمان من الحرية، أو المنع من الامتحان لمدة سنتين".
وشددت البرلمانية المعارضة على ضرورة أن يشمل الزجر مسربي الامتحانات والشبكات التي تتاجر بها باستعمال الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية، وليس مواجهة التلاميذ لوحدهم، مطالبة الحكومة بتوضيح الفئات المستهدفة من هذا القانون بدقة.
وأوضحت المتحدثة نفسها أن مشكل الغش بنيوي ومرتبط بالمنظومة التربوية ككل، ما يتطلب إعادة النظر فيها في شموليتها، مؤكدة على أهمية مراجعة تقييم الطلبة والتلاميذ عن طريق تجديد أساليب امتحانهم عوض هذه التقليدية المعتمدة.
يذكر أن المشروع الحكومي أقر الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، لكل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة، مجيزا للمحكمة مصادرة الأدوات المستعملة أو التي كانت ستستعمل في ارتكاب فعل الغش.
وأعلنت الفرق البرلمانية ضمن تعديلاتها التي قدمتها، الخميس، على مشروع القانون بمجلس النواب، رفضها للمواد التي تتضمن عقوبات حبسية نص عليها القانون، بالتأكيد "على أن يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم"، مضيفا إلى ذلك "إحدى العقوبتين لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيرها".
واستغرب النواب، أغلبية ومعارضة، ضمن تعديلاتهم، التنصيص على عقوبات حبسية في مواجهة التلاميذ، وكأنهم مجرمون، واصفين "هذه الإجراءات العقابية بغير التربوية"، والتي تتطلب التراجع عنها، وذلك عن طريق قبول الحكومة لتعديلاتهم.
خديجة ليملاحي، برلمانية عن الفريق الاشتراكي عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أعلنت، في تصريح لهسبريس، رفضها لهذه العقوبات السالبة للحرية في مواجهة التلاميذ، داعية إلى إقرار عقوبات بديلة، وبالخصوص بالنسبة للطلبة في الجامعات والمعاهد.
وضمن المقترحات التي ترى البرلمانية الاشتراكية ضرورة الأخذ بها كعقوبات بديلة، "تقديم دروس الدعم في المناطق النائية، والاستعانة بهؤلاء في العمل الاجتماعي والتطوعي عوض الحرمان من الحرية، أو المنع من الامتحان لمدة سنتين".
وشددت البرلمانية المعارضة على ضرورة أن يشمل الزجر مسربي الامتحانات والشبكات التي تتاجر بها باستعمال الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية، وليس مواجهة التلاميذ لوحدهم، مطالبة الحكومة بتوضيح الفئات المستهدفة من هذا القانون بدقة.
وأوضحت المتحدثة نفسها أن مشكل الغش بنيوي ومرتبط بالمنظومة التربوية ككل، ما يتطلب إعادة النظر فيها في شموليتها، مؤكدة على أهمية مراجعة تقييم الطلبة والتلاميذ عن طريق تجديد أساليب امتحانهم عوض هذه التقليدية المعتمدة.
يذكر أن المشروع الحكومي أقر الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، لكل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة، مجيزا للمحكمة مصادرة الأدوات المستعملة أو التي كانت ستستعمل في ارتكاب فعل الغش.
عن موقع هسبريس