عدد عبد العزيز دهلي، الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم، "الأعطاب" التي تعاني من منها المنظومة التعليمية بالمغرب، "التي رغم كل المجهودات والأغلفة المالية المرصودة لها، إلا أنها لازالت تحتل المراكز الأخيرة في التصنيفات الدولية المتعلقة بالتعليم"، حسب تعبيره.
دهلي، وخلال مداخلته في ندوة منظمة من طرف مركز هسبريس للدراسات والإعلام، حول "إصلاح المنظومة التعليمية: الواقع والآفاق"، اليوم الخميس، أكد أن "الوضعية المزرية التي تعاني منها المنظومة التعليمية بالمغرب مرتبطة بثلاثة عوامل، أولها الدولة والحكومة، ثم الوزارة الوصية على القطاع، وكذلك المجتمع".
واعتبر المتحدث أن "هناك مفارقة كبيرة بين الخطاب الرسمي وبين ما هو معمول به في الواقع؛ فكل مشاريع الإصلاح لم تلج إلى الفصول الدراسية، وبقيت داخل مكاتب الوزارة الوصية والأكاديميات التربوية، في غياب هندسة بيداغوجية للمواد، تبنى بشكل علمي وممنهج"، حسب تعبيره.
الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم انتقد كذلك تقييم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي اقتصر حسبه على القضايا الكبرى في المنظومة التعليمية، في وقت يجب أن يتم التقييم على المستوى التعلمات، وما اكتسبه التلاميذ داخل الفصل.
"كما أن تقييم الميثاق الوطني للتربية والتعليم جاء متأخرا، وبعد اتخاذ إجراءات جديدة، في الوقت الذي من المفروض أن يكون التقييم بشكل متواز ومواكب للميثاق"، يضيف دهلي.
المتحدث نفسه أوضح أن "الاختلالات التي يعاني منها قطاع التعليم بالمغرب تتسبب في عدم تنزيل التصورات الهادفة إلى إصلاح القطاع؛ فالمغرب ما بين سنة 2000 و2016 عرف ثلاثة إصلاحات، كلها باءت بالفشل، بل أدت إلى تراجع المستوى، لأنها لم تلج إلى الفصول الدراسية"، حسب تعبيره.
"كما أن غياب التعبئة المجتمعية في الإصلاح، وعدم انخراط الهيئات المعنية داخل القطاع، وإصرار وزارة التربية الوطنية على المضي في الإصلاح وحيدة، زاد من أعطاب المنظومة التعليمية"، حسب دهلي، الذي حضر إلى ندوة مركز هسبريس للدراسات والإعلام كممثل عن هيئة المفتشين في القطاع التعليمي، ليتطرق إلى وضعية التفتيش بالمغرب، معتبرا إياها "ضعيفة المردودية، بحكم أن التفتيش يقتصر فقط على الأطر التعليمية دون باقي الفاعلين في المجال".
"التفتيش في المغرب مر من ثلاث مراحل؛ الأولى مابين 1967 و1987.. وهنا تميز التفتيش بشموليته وكفاءته، لكن بعد هذه الفترة سيتم التقليص من مهام هيئة التفتيش، لتشمل الأطر والمؤسسات التعليمية، وذلك ما بين سنة 1985 وسنة 2003، ليقتصر التفتيش في الفترة الحالية على الأطر فقط، ما أدى إلى تهميش جهاز التفتيش وحرمانه من ممارسة مهامه الطبيعية"، حسب المتحدث نفسه.
كما أن عدد المفتشين الذي لا يتجاوز حوالي 4000 مفتش لتأطير حوالي 320.000 موظف بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يطرح مجموعة من علامات استفهام، حسب دهلي، الذي طالب بتحديد معدلات التأطير، لارتباطها الوثيق بالإصلاح.
وختم دهلي مداخلته بالتأكيد على أن التدابير التي اتخذتها الحكومة ووزارة الوصية كلها باءت بالفشل، "وهناك العديد من مؤشرات القياس تؤكد ذلك، آخرها إضراب مدراء التعليم الابتدائي في العاشر من الشهر الحالي، وكذلك البلاغات التي تصدرها المفتشيات والنقابات، بالإضافة على احتجاجات الأساتذة المتدربين"، حسب تعبيره، داعيا في الآن ذاته الوزارة الوصية إلى الاستماع إلى نبض المجتمع التربوي بكل أطيافه؛ "لأنه السبيل الوحيد لإصلاح منظومة التعليم التي تعد قضية الجميع" .
دهلي، وخلال مداخلته في ندوة منظمة من طرف مركز هسبريس للدراسات والإعلام، حول "إصلاح المنظومة التعليمية: الواقع والآفاق"، اليوم الخميس، أكد أن "الوضعية المزرية التي تعاني منها المنظومة التعليمية بالمغرب مرتبطة بثلاثة عوامل، أولها الدولة والحكومة، ثم الوزارة الوصية على القطاع، وكذلك المجتمع".
واعتبر المتحدث أن "هناك مفارقة كبيرة بين الخطاب الرسمي وبين ما هو معمول به في الواقع؛ فكل مشاريع الإصلاح لم تلج إلى الفصول الدراسية، وبقيت داخل مكاتب الوزارة الوصية والأكاديميات التربوية، في غياب هندسة بيداغوجية للمواد، تبنى بشكل علمي وممنهج"، حسب تعبيره.
الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم انتقد كذلك تقييم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي اقتصر حسبه على القضايا الكبرى في المنظومة التعليمية، في وقت يجب أن يتم التقييم على المستوى التعلمات، وما اكتسبه التلاميذ داخل الفصل.
"كما أن تقييم الميثاق الوطني للتربية والتعليم جاء متأخرا، وبعد اتخاذ إجراءات جديدة، في الوقت الذي من المفروض أن يكون التقييم بشكل متواز ومواكب للميثاق"، يضيف دهلي.
المتحدث نفسه أوضح أن "الاختلالات التي يعاني منها قطاع التعليم بالمغرب تتسبب في عدم تنزيل التصورات الهادفة إلى إصلاح القطاع؛ فالمغرب ما بين سنة 2000 و2016 عرف ثلاثة إصلاحات، كلها باءت بالفشل، بل أدت إلى تراجع المستوى، لأنها لم تلج إلى الفصول الدراسية"، حسب تعبيره.
"كما أن غياب التعبئة المجتمعية في الإصلاح، وعدم انخراط الهيئات المعنية داخل القطاع، وإصرار وزارة التربية الوطنية على المضي في الإصلاح وحيدة، زاد من أعطاب المنظومة التعليمية"، حسب دهلي، الذي حضر إلى ندوة مركز هسبريس للدراسات والإعلام كممثل عن هيئة المفتشين في القطاع التعليمي، ليتطرق إلى وضعية التفتيش بالمغرب، معتبرا إياها "ضعيفة المردودية، بحكم أن التفتيش يقتصر فقط على الأطر التعليمية دون باقي الفاعلين في المجال".
"التفتيش في المغرب مر من ثلاث مراحل؛ الأولى مابين 1967 و1987.. وهنا تميز التفتيش بشموليته وكفاءته، لكن بعد هذه الفترة سيتم التقليص من مهام هيئة التفتيش، لتشمل الأطر والمؤسسات التعليمية، وذلك ما بين سنة 1985 وسنة 2003، ليقتصر التفتيش في الفترة الحالية على الأطر فقط، ما أدى إلى تهميش جهاز التفتيش وحرمانه من ممارسة مهامه الطبيعية"، حسب المتحدث نفسه.
كما أن عدد المفتشين الذي لا يتجاوز حوالي 4000 مفتش لتأطير حوالي 320.000 موظف بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يطرح مجموعة من علامات استفهام، حسب دهلي، الذي طالب بتحديد معدلات التأطير، لارتباطها الوثيق بالإصلاح.
وختم دهلي مداخلته بالتأكيد على أن التدابير التي اتخذتها الحكومة ووزارة الوصية كلها باءت بالفشل، "وهناك العديد من مؤشرات القياس تؤكد ذلك، آخرها إضراب مدراء التعليم الابتدائي في العاشر من الشهر الحالي، وكذلك البلاغات التي تصدرها المفتشيات والنقابات، بالإضافة على احتجاجات الأساتذة المتدربين"، حسب تعبيره، داعيا في الآن ذاته الوزارة الوصية إلى الاستماع إلى نبض المجتمع التربوي بكل أطيافه؛ "لأنه السبيل الوحيد لإصلاح منظومة التعليم التي تعد قضية الجميع" .