وتهدف المبادرة التي جاءت في إطار الحملة الدولية لأممية للتعليم، بحسب رحال بغور عن "ف.د.ش"، إلى حث "المسؤولين على الإنفاق على التعليم، وخلق نوع من الانخراط بين مختلف مكونات المجتمع حول إشكالية التمويل".
"لقد سجل المغرب تطورا كبيرا في الإمكانيات المالية التي رصدت لقطاع التعليم"، يقول الفاعل النقابي ذاته، مشيرا إلى أنها تصل إلى 6 في المائة من ناتج الدخل الخام، وهي من أعلى النسب على الصعيد الدولي.
لكن رغم ذلك، هنالك مشاكل تواجه المنظومة التربوية، يضيف بغور لهسبريس، قائلا إن "ذلك يفرض مقاربة إشكالية التمويل"، ومتسائلا: "كيف يمكن للتمويل أن يترك آثارا على مستوى نتائج الأقسام؟".
جمال شفيق، عن جمعية المفتشين بالتعليم الثانوي، مجيبا على السؤال السابق، أكد على ضرورة الحكامة في تدبير ميزانية التعليم التي تعتبر، في نظره، كافية، مشيرا إلى أن ما يعيق بروز ثمارها هو الصرف بشكل غير عقلاني.
فالسنة المالية، يضيف المتحدث ذاته، لا توازي السنة التربوية، بسبب سوء تدبير الأموال داخل المديريات الجهوية والإقليمية، مطالبا بتوفير إمكانيات تنفيذ مشروع بمواصفات الحكامة الجيدة.
أما الأمين العام للتضامن الجامعي، عزيز المسافري، فتحدث عن أشكال التمويل التي عرفها قطاع التعليم، مشيرا إلى أن ميثاق التعليم سنة 2000 جاء دون ميزانية، بينما خصصت للبرنامج الاستعجالي سنة 2007 موارد مالية كبيرة دبّرت "خارج نطاق الشفافية وبدون محاسبة"، يقول المتحدث ذاته.
وطالب الفاعل الجمعوي نفسه، من خلال هسبريس، "بإصلاح يقوم على مقاربة تشاركية يساهم فيها الأساتذة والآباء والتلاميذ، لا أن يملى من فوق"، مضيفا أن ذلك ما "سيحقق طموحات الشعب".
محمد قانون، مفتش إقليمي للمصالح المالية والمادية بالمديرية الإقليمية لشيشاوة، أوضح، من جهته، أن مصادر التمويل للمؤسسات التعليمة متنوعة؛ منها رسوم التسجيل الخاصة بالتلاميذ والميزانية الوزارية.
وزاد المسؤول المالي نفسه أن الوزارة أحدثت "جمعية النجاح" للقيام بدور مهم في النهوض بجودة التعليم، عبر استخلاص إعانات مالية والانفتاح على المحسنين والفاعلين الاقتصاديين وكذا على مبادرة التنمية البشرية.
ونبه قانون إلى أن ما يعوز القائمين على الإدارة التربوية هو غياب التكوين في التدبير القيادي المطلوب للنهوض بقطاع المؤسسات التعليمية، وتطعيم مدارس التعليم الابتدائي بمساعدين للمدير لتحقيق جودة التعليم.