في الوقت الذي فشلت فيه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية داخل مجلس المستشارين، من الشروع في مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد، ووصولها لحالة “البلوكاج”، حمل عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مكتب مجلس المستشارين المسؤولية.
وقال العربي في حوار له مع الموقع الرسمي لحزب “العدالة والتنمية”، إن مكتب مجلس المستشارين عليع “تحمل مسؤوليته لأن حالة “البلوكاج” التي تعرفها مشاريع قوانين إصلاح التقاعد يدخلنا في أزمة سياسية لا قدر الله”.
وشدد على أن عجز المجلس على تفادي هذه الحالة “سيكون له أثر على بالغ على صورة المجلس ومكتبه، إذ سيعد ذلك دليلا عن عجزه على تدبير الأمور”، مؤكدا أن الحكومة “لا تريد أن تتسرع، وتحدث أزمة سياسية بهذا الخصوص، غير أنها ستضطر إلى اللجوء للوسائل الدستورية والقانونية المتاحة في حالة فشل ذلك”.
من جهته، رد المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، عن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” معتبرا أن حكومة بنكيران “هي حكومة البلوكاج، وهي التي تتحمل مسؤولية الوضع”، مشيرا أنها “أنهت ولايتها الحكومية دون أن تقدم أي شيء للأجراء ودون توقيع أي اتفاق مع النقابات”.
وبخصوص رغبة الحكومة اللجوء إلى سحب مشاريع قوانين إصلاح التقاعد من مجلس المستشارين وإحالتها على مجلس النواب لتمريرها بحكم توفرها على الأغلبية، قال المستشار البرلماني في تصريح لجريدة “كشك” الإلكترونية: “نعتبر أن الحكومة لا محالة ستخرق الدستور، لأنه لا وجود لأي شيء يدفعها إلى سحبها من المجلس ونقلها إلى النواب”، مشددا على أن ذهاب الحكومة إلى مناقشة المشاريع في الجلسة العامة عوض لجنة المالية “أيضا خرق دستوري، فإن أرادت الحكومة أن تقوم بالإصلاح فلا يمكن أن تورط نفسها في هذا الخرق الدستوري”.
عن موقع كشك
وقال العربي في حوار له مع الموقع الرسمي لحزب “العدالة والتنمية”، إن مكتب مجلس المستشارين عليع “تحمل مسؤوليته لأن حالة “البلوكاج” التي تعرفها مشاريع قوانين إصلاح التقاعد يدخلنا في أزمة سياسية لا قدر الله”.
وشدد على أن عجز المجلس على تفادي هذه الحالة “سيكون له أثر على بالغ على صورة المجلس ومكتبه، إذ سيعد ذلك دليلا عن عجزه على تدبير الأمور”، مؤكدا أن الحكومة “لا تريد أن تتسرع، وتحدث أزمة سياسية بهذا الخصوص، غير أنها ستضطر إلى اللجوء للوسائل الدستورية والقانونية المتاحة في حالة فشل ذلك”.
من جهته، رد المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، عن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” معتبرا أن حكومة بنكيران “هي حكومة البلوكاج، وهي التي تتحمل مسؤولية الوضع”، مشيرا أنها “أنهت ولايتها الحكومية دون أن تقدم أي شيء للأجراء ودون توقيع أي اتفاق مع النقابات”.
وبخصوص رغبة الحكومة اللجوء إلى سحب مشاريع قوانين إصلاح التقاعد من مجلس المستشارين وإحالتها على مجلس النواب لتمريرها بحكم توفرها على الأغلبية، قال المستشار البرلماني في تصريح لجريدة “كشك” الإلكترونية: “نعتبر أن الحكومة لا محالة ستخرق الدستور، لأنه لا وجود لأي شيء يدفعها إلى سحبها من المجلس ونقلها إلى النواب”، مشددا على أن ذهاب الحكومة إلى مناقشة المشاريع في الجلسة العامة عوض لجنة المالية “أيضا خرق دستوري، فإن أرادت الحكومة أن تقوم بالإصلاح فلا يمكن أن تورط نفسها في هذا الخرق الدستوري”.
عن موقع كشك