وفي هذا الصدد، هاجم الأموي الطريقة، التي تتعامل بها الحكومة الحالية مع النقابات، والقائمة على تغييب الحوار الاجتماعي، والتفاوض، والتواصل، وهي الطريقة، التي وصفها الأموي بـ”التعبير الموضوعي عن وضع مختل سياسيا ومؤسساتيا”، مضيفا أن الحكومة، التي يترأسها عبد الإله بنكيران تضرب عرض الحائط، وغير مبالية، بمقتضيات الدستور الجديد، الذي ينص على الديمقراطية التشاركية، التي هي أساس أي حوار اجتماعي”.
وأكد الأموي، أيضا، أن النقابات قامت بمحاولات ومبادرات من أجل حمل الحكومة إلى “تنظيم تفاوض جماعي حقيقي، مسؤول ومنتج”، إلا أنها (الحكومة) “ظلت متمسكة ومصرة على الاستمرار في سياستها الاستبدادية، التي لا تعترف عمليا بتنظيمات المجتمع”.
ولم يتحدث نوبير الأموي بالضبط عن “خطة عمل”، والتحركات المقبلة لكونفدارليته لمواجهة ما أسماه بـ”تغييب الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة”، بل اكتفي بالقول إنه لا خيار أمام الطبقة العاملة، في ظل تعنت الحكومة، “غير خيار المقاومة، وخوض الأشكال الكفاحية”، مبينا أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستعقد اجتماعها، الأسبوع المقبل، للتدوال في هذا الوضع من أجل اتخاذ القرارات، التي تفرضها طبيعة اللحظة ومتطلباتها.