آخر الأخبار

فارس ينفي تنازع الاختصاصات بين عزيمان وحكومة بنكيران

قدم خالد فارس، المفتش العام للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية، أهم المشاريع الخاصة بإصلاح التعليم في المغرب خلال السنوات المقبلة، وذلك خلال ندوة نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام حول "إصلاح المنظومة التعليمية: الواقع والآفاق"، مساء اليوم الخميس بالرباط.

وفي الوقت الذي تحدث عن محاور هذا الإصلاح، رصد خالد فارس ملاحظات حوله، مشددا على أن المحاور المذكورة تنقسم إلى ثلاثة، الأول يتمثل في السياسة الدائمة للرؤية الإستراتيجية، أما المحور الثاني فهو المتعلق بالمقاربة والمنهجية المعتمدة في أجرأة الإستراتيجية؛ فيما يتمثل المحور الثالث في المشاريع التي تم تنزيلها خلال هذه المرحلة.

وقبل الشروع في إبراز أهم النقاط الواردة في محاور الإصلاح، قال فارس إن الأخير "يعد سيرورة ضرورية تخص جميع المنظومات، لأن التربية تتجدد بشكل يومي، والمنظومات التي لا تجدد نفسها تصاب بالتخلص"، حسب تعبيره، مؤكدا أن ذلك "ينبغي أن يراعي العامل الزمني، وأن يكون للإصلاح امتداد وليس طابع الاستعجال".

وفي ما يخص المحور الأول للإصلاح، أكد المفتش العام للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية أنه يقوم على الرؤية الإستراتيجية التي لها تسعة شروط، الأول متعلق بالتشخيص القبلي، الذي لم تستخلصه جميع الإصلاحات السابقة المرتكزات والأولويات، فيما يتمثل الشرط الثاني في الإشراك والتقاسم العريض مع كل الفئات في المنظومة، وتجميع آرائها بما ينكب في استخلاص الهندسة العامة.

الشرط الثالث، حسب المتحدث ذاته، يتمثل في التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والقطاعات الحكومية المسؤولة عن التنزيل والتنفيذ، وكذا التنسيق بين المجلس والوزارة، أما الشرط الرابع فهو المرتبط بالفترة الزمنية، من خلال القطيعة مع الإصلاحات ذات المدة القصيرة، وتكوين رؤية مستقبلية لها امتداد خمسة عشرة سنة، والتخطيط على المدى البعيد.

وفيما يتمثل الشرط الخامس في وضع المبادئ والمرجعيات والمداخل والدعامات، يضيف الخبير التربوي، يأتي "الاستحضار القوي لكل التجارب العالمية والاستفادة من التصورات البيداغوجية على المستوى الأممي والمنظومات الناجعة، كشرط سادس".

أما الشرط السابع فيتمثل، حسب خالد فارس، في الاشتغال بمقاربة شمولية واستحضار كل مكونات الحق والواجب والجودة والحكامة؛ فيما الشرط الثامن، الذي لازال في طور الإنجاز، هو قانون إطار من أجل الالتزام بالرؤية الإستراتيجية وتحفيظها بعيدا عن التغيرات السياسية والتقلبات الحكومية؛ وأخيرا عدم حصر موضوع التعليم في المجلس والوزارة، وإنما كل القطاعات المرتبطة بهذا المجال، وتشكيل لجنة يرأسها رئيس الحكومة.

أما المحور الثاني، يضيف المتحدث ذاته، فيتمثل في المقاربة المعتمدة، "إذ اشتغلت الوزارة في إطار التنسيق مع المجلس الأعلى، واستبقت الإصلاح، كما لم يكن الهدف هو المنافسة مع المجلس"، حسب تعبيره. "وكان ذلك تمرينا ذكيا عن طريق المحاكاة، ونستعد للحظة الإصلاح عبر الإنصات للفاعلين في هذا المجال"، يقول خالد فارس.

وشدد المتحدث ذاته على أن الوزارة لم تتوقف عند هذا الحد، بل قامت بالرصد التام لهذه الرؤية الإستراتيجية. "كما أن ما وصلت إليه هذه الرؤية ملزم، من خلال احترام كل الدعامات والرافعات والمواد الواردة فيها؛ في حين تم وضع كل النقاط التي لا تتماشى معها في الرف"، يضيف فارس.

"طلبنا من كل المسؤولين التمثل السليم ومعرفة محتوى الرؤية وتحليل مكوناتها، وأن يكون الإنسان مستعدا لتعريفها"، يقول المفتش التربوي بالوزارة، مشددا على "ضرورة انسجام المشاريع المستقبلية مع الرؤية الإستراتيجية للتعليم".

في مقابل ذلك، يبرز المحور الثالث، والذي يتمثل في المشاريع الاثنين والثلاثين، كما أن هناك بعض المشاريع ذات الأولوية، والتي ستصحح الاختلالات، وتحصن المكتسبات، يؤكد الخبير التربوي، مبرزا أن "هذه مشاريع مرتبطة بالجوانب البيداغوجية والمنهاج الذي يعاني من صعوبات عديدة، ذلك أنه غير شامل وغير متناسق، وفي المدرسة المغربية كل مادة تخصصية لها منهاجها، وهذا متعب ويؤدي إلى إهدار المجهود"، حسب تعبيره.

وفي السياق ذاته، يضيف فارس، "هناك مسألة التخفيف من المقررات، وإبعاد الكلمات الصعبة، وربط المفاهيم بمستوى المتعلم، وحصر المفردات في غلاف زمني قابل للقياس، وكذا تبسيط اللغة العربية لكي تكون لغة وظيفية معايشة لليومي، وألا تكون قطيعة بين ما يعيشه المتعلم واللغة التي يدرس بها".

المشروع الإصلاحي الآخر يتمثل في العتبات، حسب المتحدث ذاته، "والهدف أن تكون النقاط التي يتم تحصيلها مستحقة، وليس الانتقال من قسم إلى آخر من أجل توفير المقعد، وهذا يؤدي إلى ضعف المردودية والهدر المدرسي، وغير ذلك من المشاكل".

وفيما شدد الخبير ذاته على ضرورة المصاحبة التربوية وتكوين الأساتذة بشكل أفضل وتوفير المناخ النفسي للاندماج، عرج فارس على أن صرامة القواعد في اللغتين العربية والفرنسية لا تساعد على استخدام اللغة والتواصل بها، ما يجعل اللغة الإنجليزية أسهل في هذا الجانب.

وتابع المفتش التربوي الحديث عن عدد من الإصلاحات الأخرى، كتجربة الباكلوريا الدولية بلغات أجنبية، والاندماج التدريجي بين التكوين المهني ووزارة التربية الوطنية، والتحسيس بأهمية المهن، بالإضافة إلى الحكامة من خلال إعادة توزيع الأكاديميات والتعبئة الاجتماعية.


عن موقع هسبريس









ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014