وإلى ذلك شددت السيدة الوزيرة على أن الاستثمار في بناء مجتمع واقتصاد المعرفة لن يتأتى بدون وضع استراتيجيات تجعل الاستثمار في الموارد البشرية هدفا رئيسا. كما أوضحت بأن الإصلاح الذي يضع الجودة للجميع في صلب أهداف رؤيته الإستراتيجية، يظل رهينا بتأهيل مهن التربية والتكوين، وبتأهيل الفاعلين التربويين، وذلك من خلال الاعتراف بهم وتثمين عملهم، وتحسين ظروف مزاولتهم لمهامهم، وتنمية قدراتهم المهنية باستمرار.
مبرزة في هذا الإطار، مختلف إجراءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والقرارات الهادفة إلى تثمين عمل الأساتذة الباحثين، وتحسين ظروف مزاولتهم لمهامهم، وتنمية قدراتهم المهنية.
واعتبرت السيدة الوزيرة أن المدخل الضروري لتأهيل الموارد البشرية لتكون في مستوى التحديات التي تواجهها الجامعة المغربية، هو إصلاح مهن التربية والتكوين الذي لا يمكن أن يتم – تضيف السيدة المصلي- إلا باستحضار العديد من المبادئ الموجهة للتعليم العالي، خاصة ما يتعلق منها بالتوازن بين الجنسين وفق معايير الاستحقاق؛ واستقلالية أكبر في تدبير الموارد البشرية، مع ربط الترقية بالمردودية؛ وكذا تقييم هيئة التدريس في إطار نظام ضمان الجودة؛ إضافة إلى تحفيز الباحثين؛ وتشجيع الحركية.
وشددت السيدة الوزيرة على حاجة الجامعات إلى التنمية المهنية المستدامة والتعلم المستمر بدل التكوين المناسباتي؛ وأكدت على اعتماد مبدأ إلزامية التكوين المستمر، وكذا اعتماد التنمية المهنية الجماعية و التشاركية المبنية على تقاسم المعرفة والتجارب والممارسات المتميزة؛ إضافة إلى إثراء الكفاية البيداغوجية عن طريق البحث التدخلي الرامي إلى تحسين جودة الممارسات المهنية؛ مع التركيز على الأداء المهني وربطه بتحسين التحصيل الدراسي للطلبة.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة الوزيرة ، أهمية نظام الترقي في تحفيز الأساتذة على البحث العلمي والأداء البيداغوجي، مؤكدة الحاجة إلى توطيده من خلال ضمان الإنصاف والتحفيز طيلة المسار المهني؛ وربط الترقية بالاستحقاق المهني؛ واعتبرت في هذا السياق، بأن التدرج في المسار المهني رهين بالفعالية في الأداء؛ ووضع آليات لربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وكذا تقييم الأداء المهني بناء على معايير مضبوطة وشفافة.
وأشارت السيدة الوزيرة بالمناسبة، إلى أن تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الأساتذة الباحثين، يقتضي التفكير في ميثاق مهني يلزم جميع العاملين بالتعليم العالي بمختلف مكوناته بما في ذلك التعليم الخاص. (يلزم) بامتلاك الكفاءة البيداغوجية والمهنية في ممارسة مهنتهم النبيلة، والتقيد بالقوانين المنظمة لها، وكذا بالانخراط في تطبيق المبادئ والمعايير الأخلاقية والمعنوية، والتشبع بالقيم التي تقتضيها.