وهذا لن يتأتى إلا بتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بتفعيل الديمقراطية التشاركية كآلية حضارية مؤسسة على مبدأي الحوار والتعاون الذين مافتأت الجامعتان تنادي وتسعى لهما بكافة الوسائل الادارية المتاحة، واللذان يشكلان قاطرة لرفع تحديات التطور والتنمية في قطاع التكوين المهني وأساسا لتحقيق مطالب الشغيلة والتي نجملها في :
– احترام التعددية النقابية والجلوس إلى طاولة الحوار مع جميع الفرقاء الاجتماعيين.
– توفير الظروف اللائقة للاشتغال في ظل ندرة المعدات والمواد الأولية وفي ظل إثقال المكونين والإداريين بساعات عمل اضافية ومهام تفوق الطاقة ولا تحترم المعايير البيداغوجية مع عدم ملائمة فضاءات التكوين.
– استكمال إجراءات برتكول21-6-2011 خاصة :
* التعديل الشامل للقانون الأساسي بما يخدم مصالح نساء و رجال التكوين المهني على العموم.
* نظام التقاعد التكميلي على غرار ما هو معمول به في المؤسسات العمومية التي تعتمد التي تعتمد نظام RCAR في أفق إصلاح أنظمة التقاعد.
– الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين خاصة وأننا أصبحنا تحت وصاية نفس الوزارة.
– اعتماد نظام تغطية صحية تعاضدي بدل الشركات الخاصة للتأمين التي تسعى للربح أكثر من خدمة المنخرط، باعتبار مكتب التكوين المهني مؤسسة عمومية.
– العناية بمكوني المؤسسات السجنية والوحدات المتنقلة وتمتيعهم من منحة الأخطار وتحسين ظروف عملهم.
– تقنين تدبير الانتقالات باعتماد معايير واضحة تراعي الظروف الاجتماعية للمستخدمين (الالتحاق بالزوج، الأمراض المزمنة، الأقدمية…).
– إعادة الإدماج للمكونين واحتساب أعلى شهادة محصل عليها ومطابقتها مع السلالم.
– شفافية التدبير اليومي لشؤون المستخدمين خاصة الشق المتعلق بالترقية. وذلك عبر فرض الإعلان القبلي والبعدي للوائح الترقي، تحديد معايير واضحة ومعلنة وتمكين المستخدمين من الطعن في حالة الحيف.
– إعلان نتائج مباراة الترقية الداخلية 2013 وجدولة مباريات لسنوات 2014-2015 وافتحاص نتائج مباريات الترقية لعشر سنوات سابقة.
– عدم الزيادة في رسوم التسجيل للموسم القادم والذي يضرب في الصميم القدرة الشرائية خاصة وان اغلب من يتوجه لمؤسسات التكوين المهني من ذوي الدخل المحدود.
وفي الختام ندعو جميع الفعاليات النقابية بالقطاع للالتحاق بالتنسيق الجديد لتكوين جبهة نضالية فاعل وقوية وصادقة في عملها النقابي للدفاع عن حقوق مستخدمي مكتب التكوين المهني.