عرفت عملية انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية للجمع العام الوطني ارتباكا كبيرا بمكتب التصويت الوحيد بمدينة الجديدة؛ حيث اضطر عشرات رجال ونساء التعليم إلى الوقوف في طوابير طويلة، انطلاقا من المدخل الرئيسي للمكتب، إلى غاية قاعة التصويت بالطابق الثاني للبناية، قبل أن يسطروا عريضة احتجاجية، يدينون ويستنكرون من خلالها الظروف العامة التي مرت فيها العملية الانتخابية.
وشكّل الراغبون في التصويت طوابير على طول الدرج المؤدي إلى القاعة المخصصة لانتخاب المناديب، وعبّروا عن استيائهم مما وصفوه بسوء التنظيم الذي طبع العملية، بإجرائها داخل فضاء ضيق لا يتّسع لعدد رجال ونساء التعليم التابعين للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، فيما اضطرّ آخرون إلى شدّ الرحال من مدينة الجديدة إلى مدينة أزمور من أجل الإدلاء بأصواتهم.
وفي مكتب التصويت بأزمور، أغلق المشرفون على الانتخاب باب القاعة في تمام الساعة الرابعة وأربعين دقيقة، من أجل مواصلة العملية مع المتواجدين داخل مكتب التصويت فقط، إلا أن احتشاد عدد من الأساتذة، والتلويح بالاحتجاج ضد إغلاق المكتب قبل التوقيت القانوني، دفع المشرفين على العملية إلى ربط الاتصال برؤسائهم المباشرين، قبل أن يعلنوا تمديد عملية التصويت إلى غاية الساعة السادسة مساء.
يوسف خنفودي، بصفته أحد المرشحين في انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية، أشار إلى أن الجميع توقّع، هذه السنة، تغييرا وتحسنا في كيفية إجراء الانتخابات، إلا أنها مرّت في الظروف نفسها التي شهدتها المحطات السابقة، مشيرا إلى "التعتيم التام قبل وأثناء وبعد الانتخابات، والفوضى الناتجة عن تخصيص مكتب تصويت واحد بمدينة الجديدة"، وفق تعبير خنفودي.
وفيما وصف خنفودي الظروف المذكورة بمثابة إهانة في حق رجال ونساء التعليم، أورد المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن "موظفين تابعين للتعاضدية العامة، ويعملون تحت إمرة مسيّري المؤسسة، هم الذين أشرفوا على مكتب التصويت، ويؤكّدون على أن النتائج لن يُعلن عنها في مكان التصويت، ولن يحصل المرشحون على محاضر عملية الفرز".
مرزوق لحسن، مترشح في التعاضدية، استنكر، في تصريح لهسبريس، تخصيص صندوق واحد مقابل أزيد من ثلاثة آلاف أستاذ وأستاذة، ما دفع البعض إلى انتظار أزيد من ساعتين في درج البناية، مع ما يرافق ذلك من تعطيل مصالح الراغبين في التصويت، مشيرا إلى أن العملية عرفت خروقات عديدة، من بينها منع ممثلي المترشحين من الحضور وتتبع سير الانتخابات.
وأضاف مرزوق أن العدد الكبير للمصوتين دفع المشرفين على الانتخابات، خاصة في الفترة المسائية، إلى إجراء عملية مسح سريعة للوائح الأساتذة، والتأكيد لأغلبهم على عدم ورود أسمائهم في اللوائح المذكورة، وبالتالي حرمانهم من ممارسة حقهم في التصويت، رغم انخراطهم في التعاضدية، وتوفرهم على بطاقة ورقم تسجيل وغير ذلك.
ولفت المتحدث إلى أن أخبارا جرى تداولها بقوة خلال يوم التصويت تفيد بأن أشخاصا تمكنوا من التصويت بكل من مكتب الجديدة وأزمور، نتيجة توفّر المكتبين على اللوائح نفسها من جهة، وغياب الإجراءات التنظيمية الكفيلة بمنع المتحايلين من التصويت مرّتين، من جهة ثانية.
أما المرشح عبد الباقي الرداف، فقد سجّل، بكل أسف، في تصريح لهسبريس، أن أوراق الفرز ناقصة وغير مختومة بأي طابع رسمي، مؤكّدا أن أزيد من 100 أستاذ وأستاذة، صوتوا في انتخابات سابقة، لم يتمكنوا من المشاركة في انتخابات هذه السنة نتيجة عدم ورود أسمائهم في اللوائح، واصفا الأمر بغير المعقول.
يوسف اسميميح، مرشّح في التعاضدية، أشار، في تصريح لهسبريس، إلى أن رئيس مكتب التصويت الوحيد في مدينة الجديدة صرّح بأن عملية الفرز لن تتم في المكان الذي أجريت فيه عملية التصويت، بل ستجرى في المكتب المركزي بمدينة الدار البيضاء، مع إمكانية تدارس الأمر بعد انتهاء عملية التصويت، مضيفا أن نقل صندوق التصويت إلى الدار البيضاء يضرب في العمق العملية الانتخابية برمّتها، ويثير تساؤلات حول شفافيتها وحول مقتضيات الدستور المغربي.
عن موقع هسبريس
وشكّل الراغبون في التصويت طوابير على طول الدرج المؤدي إلى القاعة المخصصة لانتخاب المناديب، وعبّروا عن استيائهم مما وصفوه بسوء التنظيم الذي طبع العملية، بإجرائها داخل فضاء ضيق لا يتّسع لعدد رجال ونساء التعليم التابعين للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، فيما اضطرّ آخرون إلى شدّ الرحال من مدينة الجديدة إلى مدينة أزمور من أجل الإدلاء بأصواتهم.
وفي مكتب التصويت بأزمور، أغلق المشرفون على الانتخاب باب القاعة في تمام الساعة الرابعة وأربعين دقيقة، من أجل مواصلة العملية مع المتواجدين داخل مكتب التصويت فقط، إلا أن احتشاد عدد من الأساتذة، والتلويح بالاحتجاج ضد إغلاق المكتب قبل التوقيت القانوني، دفع المشرفين على العملية إلى ربط الاتصال برؤسائهم المباشرين، قبل أن يعلنوا تمديد عملية التصويت إلى غاية الساعة السادسة مساء.
يوسف خنفودي، بصفته أحد المرشحين في انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية، أشار إلى أن الجميع توقّع، هذه السنة، تغييرا وتحسنا في كيفية إجراء الانتخابات، إلا أنها مرّت في الظروف نفسها التي شهدتها المحطات السابقة، مشيرا إلى "التعتيم التام قبل وأثناء وبعد الانتخابات، والفوضى الناتجة عن تخصيص مكتب تصويت واحد بمدينة الجديدة"، وفق تعبير خنفودي.
وفيما وصف خنفودي الظروف المذكورة بمثابة إهانة في حق رجال ونساء التعليم، أورد المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن "موظفين تابعين للتعاضدية العامة، ويعملون تحت إمرة مسيّري المؤسسة، هم الذين أشرفوا على مكتب التصويت، ويؤكّدون على أن النتائج لن يُعلن عنها في مكان التصويت، ولن يحصل المرشحون على محاضر عملية الفرز".
مرزوق لحسن، مترشح في التعاضدية، استنكر، في تصريح لهسبريس، تخصيص صندوق واحد مقابل أزيد من ثلاثة آلاف أستاذ وأستاذة، ما دفع البعض إلى انتظار أزيد من ساعتين في درج البناية، مع ما يرافق ذلك من تعطيل مصالح الراغبين في التصويت، مشيرا إلى أن العملية عرفت خروقات عديدة، من بينها منع ممثلي المترشحين من الحضور وتتبع سير الانتخابات.
وأضاف مرزوق أن العدد الكبير للمصوتين دفع المشرفين على الانتخابات، خاصة في الفترة المسائية، إلى إجراء عملية مسح سريعة للوائح الأساتذة، والتأكيد لأغلبهم على عدم ورود أسمائهم في اللوائح المذكورة، وبالتالي حرمانهم من ممارسة حقهم في التصويت، رغم انخراطهم في التعاضدية، وتوفرهم على بطاقة ورقم تسجيل وغير ذلك.
ولفت المتحدث إلى أن أخبارا جرى تداولها بقوة خلال يوم التصويت تفيد بأن أشخاصا تمكنوا من التصويت بكل من مكتب الجديدة وأزمور، نتيجة توفّر المكتبين على اللوائح نفسها من جهة، وغياب الإجراءات التنظيمية الكفيلة بمنع المتحايلين من التصويت مرّتين، من جهة ثانية.
أما المرشح عبد الباقي الرداف، فقد سجّل، بكل أسف، في تصريح لهسبريس، أن أوراق الفرز ناقصة وغير مختومة بأي طابع رسمي، مؤكّدا أن أزيد من 100 أستاذ وأستاذة، صوتوا في انتخابات سابقة، لم يتمكنوا من المشاركة في انتخابات هذه السنة نتيجة عدم ورود أسمائهم في اللوائح، واصفا الأمر بغير المعقول.
يوسف اسميميح، مرشّح في التعاضدية، أشار، في تصريح لهسبريس، إلى أن رئيس مكتب التصويت الوحيد في مدينة الجديدة صرّح بأن عملية الفرز لن تتم في المكان الذي أجريت فيه عملية التصويت، بل ستجرى في المكتب المركزي بمدينة الدار البيضاء، مع إمكانية تدارس الأمر بعد انتهاء عملية التصويت، مضيفا أن نقل صندوق التصويت إلى الدار البيضاء يضرب في العمق العملية الانتخابية برمّتها، ويثير تساؤلات حول شفافيتها وحول مقتضيات الدستور المغربي.
عن موقع هسبريس