ودعت بالمناسبة إلى الحزم في التعامل مع العناصر التي تهدف إلى التشويش على السير العادي للدراسة بالجامعات، كما دعت إلى تجريم كل أعمال العنف التي أضحت تشكل جرائم كاملة الأوصاف والأركان، وكذا إنزال العقوبة على مرتكبيها. وعدم التساهل في تطبيق كل العقوبات التأديبية التي تنص عليها النصوص التنظيمية الجاري بها العمل على مستوى تدبير الجامعات والمؤسسات الجامعية. موضحة بأنها تبدأ بالإنذار وتنتهي بالإقصاء النهائي من الجامعة.
وشددت السيدة الوزيرة على أن السلوكات الإجرامية داخل الحرم الجامعي لا يمكن التسامح بشأنها أو التساهل مع مرتكبيها، لأنها تشكل تهديدا لوظيفة الجامعة وأدوارها، وتؤثر سلبا على السير العادي للدراسة، خاصة عندما تعمد بعض الفئات التي تشكل أقلية تفرض توجهاتها على غالبية الطلبة باعتماد منطق العنف والإكراه، وهي قلة لا تحمل في الغالب صفة الطالب.
وأوضحت السيدة الوزيرة بأن الوزارة الوصية على القطاع، شكلت لجنة تقنية بتنسيق مع وزارة العدل والحريات في الموضوع ، لتدارس إمكانية تجريم بعض السلوكات التي تمس السير العادي للمؤسسات الجامعية وعرقلة الامتحانات .وذلك في سياق التفكير في مداخل تشريعية لمحاصرة الظاهرة.
مشيرة في هذا السياق، إلى إمكانية التنصيص قانونا على تجريم السلوكات المفضية إلى العنف، وتفعيل العقوبات المناسبة على مرتكبيها، وذلك في أفق مراجعة القانون الجنائي.
من جهة أخرى، أكدت على تبني المقاربة الشمولية والمندمجة التي تجمع بين ما هو مؤسساتي، وإعلامي، وقانوني، واستراتيجي لمحاصرة الظاهرة.