على الساعة الثامنة من صباح اليوم، فتحت مكاتب تصويت معدودة أبوابها في وجه عشرات الآلاف من منخرطي هاته التعاضدية لإنتخاب مناديبهم في الجمع العام، علما أن مكاتب التصويت هي بمعدل مكتب واحد في كل إقليم.
الولوج لمكتب مراكش لم يكن بالأمر السهل على طاقم أخبارنا، فالصفوف ممتدة بالعشرات بل قَدَّر بعض المترشحين لنا المنتظرين بالمئتين، في ظل بحث مُضْنٍ في لوائح ورقية بشكل يدوي، عملية دفعت الكثيرين للمغادرة وهم يسبون ويشتمون سوء التدبير هذا والذي وصفه البعض بالمقصود.
هشام أوطاطي أحد المرشحين والذي بدا غاضبا، إعتبر أن القائمين على تمرير هاته الإنتخابات لم يحترموا أدنى شروط الديموقراطية، فبمراكش ما يقارب 17 ألف منخرط وهناك مكتب واحد للتصويت.. والظروف فعلا غير مشجعة، اليوم يوم عمل، الصف به ما يزيد عن 200 منتظر وأكثر.. أظن شخصيا أن النتائج محسومة.. والحظوظ غير متساوية.. ليس للمرشحين الحق في المراقبة.. شروط وظروف وملف الترشيح بكل صراحة حظوظ غير متساوية.. ونحن سنلجأ لصيغ قانونية بدأً بضبط ما يقع عبر مفوض قضائي..
عبد الجليل هو ناخب ورجل تعليم متقاعد، قال لنا: "هذه صراحة مهزلة، لا تصويت سري لا يحزنون، إنتظار وانتظار الغرض منه دفعنا للمغادرة وعدم التصويت.. هذا كله لمحاربة أي محاولة تغيير داخل تعاضدية سيّرتها جهات نقابية لعقود طويلة.."
هذا وللإشارة فالمشرفون على عملية الإنتخاب موظفون بالتعاضدية، ورفعا لكل شبهة كان الأولى تعيين جهة محايدة للإشراف على هاته العملية، وكان الزميل رشيد نيني قد نشر في 11 يونيو 2014 مقالا تعرض فيه لاختلالات تعاضدية التربية الوطنية مما جاء فيه أن "هذه التعاضدية، بالرغم من القانون المنظم للعمل التعاضدي وكذا قانون الشغل سواء في القطاع الخاص أو العام، فإن هؤلاء لا يخضعون لأي قانون، سواء في التوظيفات أو الترسيمات أو التعويضات أو الترقيات أو التنقلات، فالعمل في التعاضدية شبيه بالعمل في مزرعة، إذ يمكن أن تجد موظفا في السلم 5 ولكن يتقاضى راتب طبيب، كما هو الحال بالنسبة إلى موظف في الراشيدية، نتوفر على شهادة أجرته، كما يمكن أن تجد موظفا يتقاضى راتبا يفوق 20 ألف درهم ولا يشتغل أصلا، حيث تمنح له صفة إدارية صورية، لكون وضعيته الأصلية في التعاضدية لا تخول له الحصول على راتب بحكم أن العمل التعاضدي يدخل ضمن العمل التطوعي، كما هو الحال بالنسبة إلى نائب أمين المال، لكن رفاق موخاريق في هذه التعاضدية حولوها إلى مزرعة حقيقية، يتم تدبيرها بالمزاج والولاء النقابي وشراء الذمم."
عن موقع أخبارنا
الولوج لمكتب مراكش لم يكن بالأمر السهل على طاقم أخبارنا، فالصفوف ممتدة بالعشرات بل قَدَّر بعض المترشحين لنا المنتظرين بالمئتين، في ظل بحث مُضْنٍ في لوائح ورقية بشكل يدوي، عملية دفعت الكثيرين للمغادرة وهم يسبون ويشتمون سوء التدبير هذا والذي وصفه البعض بالمقصود.
هشام أوطاطي أحد المرشحين والذي بدا غاضبا، إعتبر أن القائمين على تمرير هاته الإنتخابات لم يحترموا أدنى شروط الديموقراطية، فبمراكش ما يقارب 17 ألف منخرط وهناك مكتب واحد للتصويت.. والظروف فعلا غير مشجعة، اليوم يوم عمل، الصف به ما يزيد عن 200 منتظر وأكثر.. أظن شخصيا أن النتائج محسومة.. والحظوظ غير متساوية.. ليس للمرشحين الحق في المراقبة.. شروط وظروف وملف الترشيح بكل صراحة حظوظ غير متساوية.. ونحن سنلجأ لصيغ قانونية بدأً بضبط ما يقع عبر مفوض قضائي..
عبد الجليل هو ناخب ورجل تعليم متقاعد، قال لنا: "هذه صراحة مهزلة، لا تصويت سري لا يحزنون، إنتظار وانتظار الغرض منه دفعنا للمغادرة وعدم التصويت.. هذا كله لمحاربة أي محاولة تغيير داخل تعاضدية سيّرتها جهات نقابية لعقود طويلة.."
هذا وللإشارة فالمشرفون على عملية الإنتخاب موظفون بالتعاضدية، ورفعا لكل شبهة كان الأولى تعيين جهة محايدة للإشراف على هاته العملية، وكان الزميل رشيد نيني قد نشر في 11 يونيو 2014 مقالا تعرض فيه لاختلالات تعاضدية التربية الوطنية مما جاء فيه أن "هذه التعاضدية، بالرغم من القانون المنظم للعمل التعاضدي وكذا قانون الشغل سواء في القطاع الخاص أو العام، فإن هؤلاء لا يخضعون لأي قانون، سواء في التوظيفات أو الترسيمات أو التعويضات أو الترقيات أو التنقلات، فالعمل في التعاضدية شبيه بالعمل في مزرعة، إذ يمكن أن تجد موظفا في السلم 5 ولكن يتقاضى راتب طبيب، كما هو الحال بالنسبة إلى موظف في الراشيدية، نتوفر على شهادة أجرته، كما يمكن أن تجد موظفا يتقاضى راتبا يفوق 20 ألف درهم ولا يشتغل أصلا، حيث تمنح له صفة إدارية صورية، لكون وضعيته الأصلية في التعاضدية لا تخول له الحصول على راتب بحكم أن العمل التعاضدي يدخل ضمن العمل التطوعي، كما هو الحال بالنسبة إلى نائب أمين المال، لكن رفاق موخاريق في هذه التعاضدية حولوها إلى مزرعة حقيقية، يتم تدبيرها بالمزاج والولاء النقابي وشراء الذمم."
عن موقع أخبارنا