وقال الخلفي، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الحكومة “عازمة على مناقشة ثلاث قوانين لإصلاح أنظمة التقاعد بمجلس المستشارين”، وأنه يتوقع حصول توافق بين الحكومة والنقابات للتصويت على المشاريع المذكورة.
وجدد المسؤول الحكومي، “إرادة الحكومة الصريحة والجلية في التفاعل مع المطالب التي يمكن تنفيذها”، لافتا إلى أن “إرادة الحكومة في مواصلة الحوار الاجتماعي قائمة”.
وكان اجتماع، عقد بين الحكومة والمركزيات النقابية، يوم أمس الأربعاء 04 ماي 2016، قد وصل إلى الباب المسدود بعد رفض عبد الإله بنكيران قبول النقاط المدرجة في الملف المطلبي، خصوصا تلك المتعلقة بمطلب الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.
وحسب مصدر نقابي حضر اللقاء، فقد رفضت الحكومة المطالب المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات، بينما تقدمت الحكومة بمقترح تخفيض الضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة، 1% في سنة 2017 و1% في 2018، وهو ما وصفته النقابات بـ “المطلب الهزيل”.
وأكد ذات المصدر، أن الحكومة عادت للحديث عن تحسين الدخل الاجتماعي في الوقت الذي تؤكد فيه مطلب الزيادة في الأجور، حيث تشبثت بالمقترح الذي سبق وأن قدمته والمتمثل في الزيادة في مقادير التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم في الشهر عن كل طفل لتصل إلى 300 درهم عن كل ولد في حدود ثلاثة أطفال و 136 درهم غن كل ولد من الأولاد الآخرين، بالإضافة إلى الرفع من منحة الولادة من 150 درهم حاليا إلى 500 درهم عن كل ولادة، وأيضا الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم.
عن موقع كشك